Efiraq- كشفت مصادر نيابية وسياسية عن توجه لعقد قمة ثلاثية تضم رؤساء الجمهورية والوزراء والبرلمان.  
 
 واكدت المصادر ان “القمة ستكون المرتكز الاساسي للانطلاق نحو حل المشكلات وايجاد اليات لتطبيق المشروع الاصلاحي وانهاء الخلافات للحفاظ على المشروع الوطني.

فقد اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي ان القمة ستعقد في لقاء قريب يجمع رئيس الجمهورية جلال طالباني برئيسي الوزراء والبرلمان نوري المالكي واسامة النجيفي”.

 واشار الى ان رئيس كتلة التحالف الوطني ابراهيم الجعفري وعقب عودة رئيس الجمهورية سيبادر بعرض ورقة الاصلاح المعدة من قبل التحالف الوطني، مبينا ان الورقة مكتملة الجوانب.

بدوره، قال النائب شوان محمد طه عضو التحالف الكردستاني: ان “الكتل السياسية تعتبر عودة رئيس الجمهورية بمثابة مفتاح الحل”.مبيننا ان “رئيس الجمهورية سيحاول جمع الفرقاء في العملية السياسية في العراق وايجاد الحل لانهاء الخلافات والمشكلات التي تعيق الاستقرار السياسي”.

الى ذلك رأى محللون سياسيون ان زيارة رئيس اقليم كردستان الى عدد من الدول الأوروبية التي بدأها امس الاول، تهدف الى شراء اسلحة ولو بشكل غير شرعي، الى جانب الحصول على دعم دولي في حال قرر الكرد الانفصال عن العراق.

 وأكد المحللون ان بارزاني حاول بجولته التهرب من لقاء يجمعه بالمالكي عبر الرئيس طالباني، ووجدوا في ذلك مؤشرا قويا على استحالة لقاء الطرفين، ولو كان بوساطة حليفه العائد من ألمانيا. 

من جهته، اعتبر التحالف الكردستاني الكلام عن سعي الاقليم لشراء الاسلحة في زيارة رئيسه "عارية عن الصحة" وتأتي في سياق النيل من الكرد، فيما وجد أن الزيارة تهدف الى المحافظة على مصلحة الشعب الكردستاني والعراقي.

بدوره، أفاد ائتلاف دولة القانون بأن الزيارة خرق كبير للدستور وفعل خطير ينال من السيادة الوطنية ويستدعي المحاسبة الشديدة إذا كانت تهدف الى اقتناء الاسلحة.

وفي مقابلة مع "العالم 17.9.2012  قال سعد المطلبي المحلل السياسي ان "زيارة رئيس الاقليم الى بعض الدول الاوربية هي من اجل الحصول على السلاح بشكل غير شرعي، لأن الإقليم يسعى بجدية لشرائه بأي طريقة كانت". وتابع "هناك اغراض اخرى للزيارة منها، جذب الاستثمارات الى الاقليم، والحصول على دعم دولي حول انفصال الكرد عن العراق".

وكانت رئاسة اقليم كردستان أعلنت في بيان لها أن "رئيس الإقليم مسعود بارزاني غادر الأحد، إلى أوروبا تلبية لدعوات وصلته للمشاركة بعدد من المؤتمرات هناك"، من دون أن يحدد البيان الدول التي سيزورها أو طبيعة المؤتمرات التي سيحضرها.

وعن تداعيات عودة الرئيس طالباني الى البلاد من رحلته العلاجية في المانيا، بين المطلبي، ان "التحالف الوطني سيقدم ورقة اصلاح خاصة به الى طالباني، لغرض الدعوة الى الاجتماع الوطني"، مشيرا الى ان "هناك خلافات بين الحزبين الكرديين حول بعض المقاطع المفصلية في الورقة ما يحد من قوة تأثيرها".

ووصل طالباني  الاثنين، الى السليمانية قادما من المانيا، بعد رحلة علاج استمرت 3 اشهر، خضع فيها الى عملية جراحية اجريت بنجاح لركبته.

من ناحيته، ذكر احسان الشمري استاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، ان "زيارة مسعود بارزاني الى اوروبا لا ترتبط بجدول المواعيد المقررة، بقدر ما لها علاقة بعدم رغبة بارزاني في لقاء المالكي، في ظل معلومات اشارت الى ان لقاء سيجمع الطرفين بعد عودة طالباني".

 وأبدى اعتقاده بأن "مرحلة كسر العظم بين مسعود بارزاني والمالكي بدت واضحة بعد سفره المفاجئ الى اوروبا، بالتالي لقاء الطرفين بات بعيدا جدا".

وفي حديث مع "العالم" 17.9، قال الشمري ان "التراجع الذي حدث لبارزاني واهتزاز صورته في المشهد السياسي، خصوصا بعد فشله في تحقيق سحب الثقة، ومن ثم نجاح المالكي في ابعاد الاستجواب عنه، وتفتيت تحالف اربيل/ النجف، وضع بارزاني في دائرة الحرج". وأعقب "حتى وان حضر المالكي الى السليمانية، وليس الى اربيل فهذا يعد نصرا للمالكي، وهو ما لا يقبله بارزاني".

وختم الشمري كلامه بالتصريح "هناك تمرد لبارزاني على رغبات طالباني في جمع الطرفين، وان سفرته تبين بشكل واضح ان لقاء المالكي معه بات من المستحيل".

وفي الوقت الذي وصف شريف سليمان النائب عن التحالف الكردستاني، زيارة رئيس اقليم كردستان الى عدد من الدول الاوروبية "بالجولة الاعتيادية، وانها اتت بعد دعوات وجهت اليه من تلك الدول"، نفى ان يكون غرضها "شراء الاسلحة من اوروبا".

وقال سليمان "اذا كان صحيحا فنحن سنعلن عنه ولا نعمل بشكل سري" مؤكدا في تصريحات لـ"العالم"17.9 ان "موضوع السلاح غير وارد وعار عن الصحة، والزيارة هي في مصلحة الشعب الكردستاني بشكل خاص، وفي مصلحة العراق بشكل عام".

وفي معرض رده على معلومات اشارت الى ان سفرة بارزاني تأتي لتجنب اللقاء مع طالباني والمالكي، عد النائب الكردي تلك المعلومات "من الاتهامات التي تمارسها بعض الكتل على الكرد". وشدد "العلاقة بين طالباني وبارزاني اخوية وممتدة في عمق التاريخ".

من جانبه، ذكر منصور التميمي النائب عن ائتلاف دولة القانون، في لقاء مع "العالم" 17.9، ان "زيارة بارزاني الى اوروبا اذا كانت لمصلحة وطنية بدون مساس بالسيادة العراقية وحق المواطن العراقي فانها مرحب بها". 

وتابع "أما اذا كان بارزاني ذاهبا لإبرام عقود سلاح فهذا موضوع خطير، لأن عقود السلاح من اختصاص الحكومة الاتحادية، وتجاوزها يعد خرقا للقانون". ونبّه "على الحكومة العراقية ان تحاسب بشدة على هذه الصفقات، لانها ضد السيادة الوطنية وضد الامن العراقي، وهذه عملية خطيرة جدا تعد من القرصنة".

ورأى النائب عن ائتلاف دولة القانون ان "عودة طالباني الى البلاد عامل مساعد في ترطيب الاجواء، ولم الشمل بين الكتل السياسية"، لكنه توقع ان "عودته لن تقدم شيئا لاسيما ان طالباني حاول كثيرا مع الكتل ولم ينجح، بسبب عدم الثقة الموجودة بين الكتل السياسية والخلافات القائمة ولوجود تعطيل حقيقي للعملية السياسية من بعض الكتل".