اما اصدرته المحكمة الاتحادية من قرار بشأن زيادة عدد مقاعد النساء في مفوضية حقوق الانسان فهو غير ملزم لمجلس النواب ولا يقع ضمن اختصاصات المحكمة حسب تصريحات مقرر اللجنة ".
فتمثيل المرأة في الهيئات المستقلة أو مجلس الوزراء او اي مؤسسة حكومية عدا مجلس النواب يخضع لاتفاقات سياسية ولا يخضع لنص الدستور كما متفق عليه سياسيا .
وكانت المحكمة الاتحادية قد اصدرت قرارا ملزما لرئيس مجلس النواب اسامة النجيفي بزيادة عدد أعضاء المفوضية العليا لحقوق الإنسان من النساء إلى الثلث.
ولاتزال الخلافات السياسية تعطل اقرار تعديلات قانون مفوضية حقوق الانسان باستبدال الاعضاء واختيار رئيس المفوضية.
وتحتفظ المرأة بمقعد واحد في مفوضية حقوق الانسان من مجموع 11 مقعدا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق