Efiraq- وصف النائب السابق عن ائتلاف دولة القانون عبد الهادي الحساني، الثلاثاء، إدراج اسمه بقائمة المطلوبين للنزاهة استهدافاً سياسياً له، مؤكدا أن الأمور ستصحح لصالح الجميع.
مشيرا الى ان "بهاء الأعرجي فاجئنا بتصريحاته التي لا تمت لنا بصلة، وتمثل استهدافا سياسيا، نتمنى الورع والحذر في مثل تلك الأمور التي تفسد العلاقة بين أبناء الوطن الواحد"،
موضحا إلى أنه "التقى أمس الأعرجي الذي اكد أني فوق مستوى الشبهات، وانه لم يكن يعرفنا، وأن الأمور جرت في عجالة وسوف تصحح لصالح إنصاف الجميع وأولهم شخصنا الكريم"،
.واعتبر الحساني أن "ليست اتهام بقدر ما هي أمور سياسية يراد منها التقليل من شأن الشخصيات العراقية"، محذرا من "انزلاق الاعلام الذي يبحث عن المعلومة التي يراد منها تهييج البعد العلاقاتي، وليست بصالح المشروع الوطني".
ودعا الحساني لجنة النزاهة النيابية إلى "مراقبة هيئة النزاهة بآلياتها الصحيحة"، مشيراً إلى أنه "سيلتقي رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية سليم الجبوري من أجل وضع قانون يحمي الإنسان العراقي من كل ممارسات تمس كرامته".
وكان رئيس لجنة النزاهة النيابية، بهاء الاعرجي قد كشف يوم الأحد الماضي (23 ايلول 2012) عن صدور اوامر القاء قبض واستقدام بحق ثلاثة محافظين واثنين من اعضاء مجلس النواب، وعدد من المدراء العامين وأساتذة جامعة على خلفية ملفات فساد مالي واداري، ودعى الجهات التنفيذية الى تنفيذ تلك الاوامر.
ومن الاسماء التي عرضها عضو لجنة النزاهة النائب الحالي عبد الله حسن رشيد.
وتفشت ظاهرة الفساد الإداري والمالي في العراق أواخر عهد النظام السابق، وازدادت نسبتها بعد العام 2003 في مختلف الدوائر والوزارات العراقية على الرغم من وجود هيئة للنزاهة ودائرة المفتش العام، وديوان الرقابة المالية، ولجان خاصة بمكافحة الفساد في الحكومات المحلية ودوائر الدولة كافة.
وطالت تهم الفساد عدداً من كبار مسؤولي الدولة العراقية من بينهم وزير الكهرباء الأسبق أيهم السامرائي في عام 2006، والنائب السابق مشعان الجبوري في العام نفسه لقيامه بالاستيلاء على مبالغ إطعام أفواج حماية المنشآت النفطية التابعة لوزارة الدفاع،
ووزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني الذي اتهم بالفساد المالي عام 2009، كذلك ضباط كبار في القوات الأمنية، ووزير الكهرباء رعد شلال الذي أقيل من منصبه في السابع من آب 2011، على خلفية توقيع عقود مع شركات وهمية بمبلغ مليار و700 مليون دولار
وكان التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2009 أظهر أن العراق والسودان وبورما احتلوا المرتبة الثالثة من حيث الفساد في العالم، وأشار التقرير إلى أن الدول التي تشهد نزاعات داخلية تعيش حالة فساد بعيداً من أي رقابة، وزيادة في نهب ثرواته الطبيعية، وانعدام الأمن والقانون،
في حين أكد التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية عام 2006، أن العراق وهاييتي وبورما احتلوا المراكز الأولى من بين أكثر الدول فساداً في العالم.
يذكر أن مجلس الوزراء وافق في كانون الثاني من عام 2010، على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للسنوات 2010-2014 التي تقدم بها المجلس المشترك لمكافحة الفساد في العراق والعمل بها من قبل الوزارات والمحافظات والجهات المعنية الواردة في الاستراتيجية، بعد أن صادق مجلس النواب على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في العراق في آب 2007.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق