في بيان صدر اليوم من مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك، وتلقت "Efiraq" نسخة منه، جاء فيه إن "رئيس الوزراء وافق على مقترح التريث بتطبيق إجراءات المساءلة والعدالة والإحالة على التقاعد في ما يتعلق بالأساتذة الجامعيين فقط"، مبيناً أن "هذه الموافقة جاءت بناء على طلب تقدم به مجموعة من الأستاذة الجامعيين في وزارة التعليم العالي إلى المكتب والذي تقدم بدوره بمقترح إيقاف الإجراءات لحين إجراء تعديل على القانون".
وثمن المكتب "موافقة رئيس الوزراء واستجابته السريعة"، معتبراً أن "شريحة الأساتذة الجامعيين تمثل ثقلاً مميزاً للحركة العلمية في البلاد وتحافظ على رفد مؤسساتنا التعليمة بالخبرات اللازمة التي من شأنها تحقيق أهداف الرقي والنهوض العلمي والفكري والاقتصادي للعراق".
وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت الأربعاء (19 أيلول 2012)، عن إحالة 13 موظفا في دوائرها على التقاعد بحسب قرار الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة.
وقررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مطلع تشرين الأول من العام الماضي 2011، تنفيذ إجراءات هيئة المساءلة والعدالة بحق 140 أستاذاً وموظفاً من جامعة تكريت وفصلهم عن العمل، فيما أعلن رئيس الجامعة عن استقالته من منصبه اعتراضاً على تلك الإجراءات.
ولاقت إجراءات وزارة التعليم بإقصاء 140 تدريسياً وموظفاً من جامعة تكريت، ردود فعل رافضة لاسيما من القائمة العراقية التي أكدت، في 16 تشرين الأول 2011، أن وزير التعليم العالي علي الأديب يحاول استنساخ تجربة تشخيص مصلحة النظام الإيراني في وزارة التعليم العالي، واعتبرت أن لديه مشكلة مع الجنس العربي سنياً كان أم شيعاً، مشيرة إلى استكمال استجوابه في مجلس النواب بتهم الفساد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق