وقال النائب في حديث له تناقلته وسائل الاعلام ، إن "القيادات الكردية وخاصة رئيس الإقليم مسعود البارزاني ومن يدور في فلكه تجاوز جميع الحدود المتعارف عليها بين الإقليم والحكومة الاتحادية، من خلال فتح المنافذ الحدودية والاتفاقات النفطية وتدريب المقاتلين السوريين بكردستان، فضلا عن التجاوز على الحكومة الاتحادية من خلال منع القوات العراقية من الانتشار في المناطق التابعة للسلطة الاتحادية".
وأضاف النائب المتحدث حسين الأسدي أن "أعضاء مجلس النواب سيقومون بعد انعقاد جلسة البرلمان الأسبوع المقبل، بجمع تواقيع لاستجواب البارزاني بشان هذه الخروقات"، مشيرا إلى انه "سيتم إرسال استفتاء إلى المحكمة الاتحادية حول الآلية التي يتم بموجبها عملية الاستجواب".
وأكد الأسدي أن "موضوع استجواب البارزاني طرح قبل فترة، لكن رئاسة مجلس النواب لم تكن حازمة في هذه القضية"، مشيرا إلى "أننا أردنا أيضا منح فرصة لمبادرة رئيس الجمهورية جلال الطالباني لعقد الاجتماع الوطني لتهدئة الأوضاع باعتبار أن مساءلة البارزاني ستعقد المشهد السياسي".
وسبق ان نقلت وسائل إعلام محلية في الـ29 من تموز 2012، عن مصادر سياسية بشأن جمع أكثر من 25 توقيعاً لاستضافة رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني في البرلمان، فيما أكد مقرر مجلس النواب محمد الخالدي، في الـ31 من تموز 2012، عدم تسلم البرلمان ذلك، مشيرا إلى أن مجلس النواب سيرسل الطلب في حال وصوله للمشاور القانوني للنظر في "دستوريته".
وأكد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني، في (31 تموز الماضي)، استعداده للحضور إلى مجلس النواب العراقي متى ما أراد المجلس استضافته، مشيرا إلى أنه سيتحدث عن كافة الحقائق.
وأعلن رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني، أمس الأربعاء (19 أيلول 2012)، عن استعداد الإقليم للحوار مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لحل المشاكل القائمة بين اربيل وبغداد.
يذكر أن حدة الخلاف تفاقمت بعد أن جدد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني في (6 نيسان 2012)، خلال زيارته للولايات المتحدة هجومه ضد الحكومة المركزية في بغداد واتهمها بالتنصل عن الوعود والالتزامات، فيما شدد على أن الكرد لن يقبلوا بأي حال من الأحوال أن تكون المناصب والصلاحيات بيد شخص واحد، "يقود جيش مليوني".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق