الحديث عن نقل إيران أسلحة إلى سوريا عبر العراق ينقصه الدليل

Efiraq- اعتبرت  لجنة الأمن والدفاع البرلمانية  الخميس، أن تقارير أميركا بشأن تهريب الأسلحة والمقاتلين إلى سوريا بطائرات مدنية إيرانية عبر العراق غير دقيقة، مؤكدة بأن سيكون للعراق موقف اخر في حال ثبت ذلك.  

وقال نائب عن اللجنة  في حديث لمواقع اخبارية ، إن "تقارير أميركيا غير دقيقة صدرت بشأن تهريب الأسلحة والمقاتلين إلى سوريا بطائرات مدنية إيرانية  عبر العراق،  مؤكدا أن العراق لا يعلم ما تحمل الطائرات الإيرانية غير المسافرين". 

وأضاف النائب أن "الطائرات التي تمر بأجواء العراق لا تهبط في المطارات العراقية ليتم تفتيشها، والعراق مع منع تزويد أي طرف من أطراف النزاع في سوريا بالأسلحة، ويدعو دائما للحل السلمي"، مشددا على أنه "في حال ثبت التهريب وبتقارير محايدة سيكون للعراق موقف منطلق من الموقف الأمني القومي العراقي، لأننا نروم استقرار البلاد من خلال استقرار الدول المجاورة".

وسبق ان تحدث الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ ، في 6 أيلول الجاري بأن الحديث عن نقل إيران أسلحة إلى سوريا عبر العراق ينقصه الدليل والمصداقية، وفيما بين أن العراق لا يمتلك الإمكانية للتحقق من الشحنات التي تنقل لسوريا، مشيرا إلى العراق مستعد للتعاون مع المجتمع الدولي لوقف تزويد السلاح إلى أطراف النزاع هناك.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية كشفت، في الخامس من أيلول 2012، أن مسؤولين أميركيين رفيعي المستوى أعلنوا أن إيران استأنفت شحن التجهيزات العسكرية إلى سوريا عبر الأجواء العراقية في مسعى لتعزيز وضع حكومة الرئيس السوري بشار الأسد، فيما رد العراق بالطلب الى واشنطن بتقديم أدلة على صحة الاتهام.

وأعربت الولايات المتحدة في 16 شباط 2012 عن قلقها بشان رحلات الشحن الجوي الإيرانية التي تمر عبر العراق إلى سوريا، لافتة إلى أنها حذرت العراق من أن تلك الشحنات قد تحتوي على أسلحة ربما تستخدمها دمشق لقمع الاحتجاجات الشعبية ضد النظام.

فيما أكد رئيس الحكومة  العراقية نوري المالكي، في الـ16 من آذار 2012، أن العراق يرفض أن يكون ممرا للسلاح في أي اتجاه ومن أي مصدر كان، مبينا انه تم وضع آلية للتفتيش والتحقق من أن الشحنات التي تمر عبر ارض العراق وسمائه تحمل بضائع وسلعا إنسانية وليس سلاحا.

كما أعلنت الحكومة العراقية، في 17 تموز 2012، أنها أبلغت إيران من خلال سفيرها في العراق رفضها السماح  باستخدام أراضي العراق وأجوائه لمرور أسلحة أو مقاتلين إلى سوريا.

يذكر أن نظام دمشق تعرض ويتعرض لحزمة متنوعة من العقوبات العربية والدولية، كما تتزايد الضغوط على الأسد للتنحي من منصبه، إلا أن الحماية السياسية والدبلوماسية التي تقدمها له روسيا والصين اللتان لجأتا إلى استخدام حق الفيتو ثلاث مرات متتالية ، أدى إلى تفاقم النزاع الداخلي  وبات يهدد  دول الجوار