ما هي التغيرات التي طرأت على العراق بعد انقضاء عشر سنوات على الغزو والاحتلال الامريكي؟
لنلق
نظرة على الأرقام والاحصاءات لعلنا نخرج
بفكرة عما جرى.
العراق
ثالث أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم،
إذ لا تتفوق عليه في هذا المجال إلا
السعودية وروسيا.
ومن
المتوقع ان يرتفع حجم الصادرات الى 3,6
مليون
برميل من النفط يوميا خلال العام الجاري
2013.
وكان
العراق يصدر قبل الغزو الأمريكي 2.8
مليون
برميل من النفط يوميا.
وتشير
الاحصاءات التي نشرتها وكالة الطاقة
الدولية الى أن العراق سيتقاضى 5
ترليونات
دولار تقريبا من صادراته النفطية بحلول
عام 2035،
أي بمعدل 200
مليار
دولار سنويا.
وتقول
الوكالة إن شح الطاقة الكهربائية يعتبر
من أهم المعوقات التي تقف في طريق التنمية
الاقتصادية والاجتماعية في العراق.
فبغداد
كانت قبل عام 2003
تتمتع
بـ 16
الى
24
ساعة
من التيار الكهربائي في اليوم الواحد،
بينما كان التيار الكهربائي ينقطع في
المحافظات الاخرى لـ 16
الى
20
ساعة.
أما
الآن، فتحصل الأسرة العراقية العادية
على الطاقة الكهربائية لثماني ساعات فقط
في اليوم الواحد من خلال شبكة الكهربة
الحكومية.
وتعتبر
الخسائر في توزيع الطاقة الاعلى في منطقة
الشرق الأوسط نظرا للدمار الذي أنزله
الغربيون بالشبكة في حرب الخليج عام 1991
اضافة
الى اعمال التخريب وضعف الصيانة.
ورغم
ان النفط يعتبر المصدر الرئيسي للدخل
ويسهم بحصة الأسد في الناتج المحلي
الاجمالي، ما زال العراق يفتقر الى القدرة
على تصفية كميات منه تكفي للوفاء بحاجاته
من الطاقة الكهربائية.
وعلاوة
على ثرواته النفطية الطائلة، يمتلك العراق
ايضا احتياطات كبيرة من الغاز الطبيعي.
ومن
المخطط له ان يصبح الغاز هو الوقود الرئيسي
المستخدم في توليد الطاقة الكهربائية في
المستقبل الا ان هذا الموضوع بحاجة الى
استثمارات جديدة في البنى التحتية.
وتقدر
وكالة الطاقة الدولية ان اكثر من نصف
الغاز الذي انتجه العراق عام 2012
قد
احرق في الجو، وهو أمر وصفته الوكالة بأنه
"تبذير
خصوصا في ضوء النقص المزمن في الطاقة
الكهربائية في العراق."
وقد
انفق العراق والولايات المتحدة 213
مليار
دولار تقريبا في أعمال اعادة البناء بعد
الحرب، ولكن وكالة الطاقة الدولية تقول
إن اولوية الحكومة العراقي ينبغي ان تنحصر
في تطوير منشآت جمع وتكرير الغاز وبناء
محطات غازية حرارية جديدة.
التكنولوجيا
كما
في سائر أرجاء العالم، انطلق استخدام
الهواتف النقالة والانترنت بشكل كبير في
العراق منذ عام 2003.
ويملك
78
بالمئة
من العراقيين هواتف نقالة الآن، ولكن عدد
مستخدمي الانترنت لم يواكب الارتفاع الذي
شهده استخدام الهواتف النقالة، إذ لا
يستخدم الى خمسة بالمئة من العراقيين
شبكة المعلومات العالمية.
وتشير
احصائية للحكومة العراقية الى ان ميل
العراقيين لاقتناء بعض السلع قد ازداد
مقارنة بعام 2003،
فارتفع عدد مستخدمي الدراجات الهوائية
والنارية بينما انخفض عدد السيارات
الخاصة.
العنف
واصلت
القوات الامريكية والقوات المتحالفة
معها القيام بدور قتالي في العراق حتى
عام 2010،
حيث جرى تسليم المسؤولية الامنية بشكل
تدريجي للقوات العراقية.
وقد
قتل في العراق منذ انطلاق العملية العسكرية
التي اطلق الامريكيون عليها "عملية
تحرير العراق"
في
التاسع عشر من مارس /
آذار
2003
4488 عسكري
امريكي تقريبا حسب ما تفيد به وزارة الدفاع
بواشنطن.
وقد
خسر البريطانيون 179
من
جنودهم في هذه الفترة ايضا.
أما
العراقيون، فقد قتل من مدنييهم عشرات
الآلاف نتيجة العنف الطائفي والحركة
المسلحة المناوئة للامريكيين.
وتقول
منظمة (Iraqi
Body Count) – أي
احصاء القتلى العراقيين -
التي
تتحقق من مطابقة ارقام القتلى الرسمية
مع الارقام التي تعلنها وسائل الاعلام
إن 4571
مدنيا
قتلوا في عام 2012،
مما يرفع العدد الاجمالي للقتلى العراقيين
منذ 2003
الى
ما بين 112
الفا
و17
الى
122
الف
و438.
ويشير
ارتفاع عدد القتلى في الحادي والثلاثين
من اغسطس /
أب
2005
الى
الحادثة الشهيرة التي قتل فيها زهاء الف
من الزائرين الشيعة غرقا في نهر دجلة بعد
ان سرت بين الجموع شائعة تقول إن ثمة
انتحاريين على وشك تفجير انفسهم.
وتقول
المنظمة إن الفترة الواقعة بين مارس /
آذار
2006
والشهر
نفسه من عام 2008
شهدت
سقوط أكبر عدد من الضحايا جراء العنف
الطائفي الذي بلغ ذروته في تلك الفترة
وأدى الى مقتل 52
الفا
من العراقيين.
وتقول
المنظمة إن "البلاد
ما زالت تمر في حالة حرب منخفضة المستوى،
ولم يتغير الوضع كثيرا عما كان عليه في
عام 2009،
إذ ما زال العنف المسلح – تتخلله هجمات
أكبر تهدف الى قتل أكبر عدد من الناس –
ملازما للحياة اليومية في العراق."
كما
أصيبت قوات الأمن العراقية بخسائر فادحة،
وما زال رجال الشرطة والعسكريون مستهدفون
بالعبوات الناسفة والهجمات.
وتقول
منظمة هيومان رايتس ووتش لحقوق الانسان
إن أوضاع حقوق الانسان في العراق ما تزال
مزرية، وخصوصا بالنسبة للمعتقلين والصحفيين
و الناشطين والنسوة والفتيات.
وتقول
ووتش إن العديد من النسوة العراقيات
اللواتي ترملن نتيجة الحرب والعنف الطائفي
يجري استهدافهن واستغلالهن جنسيا واجبارهن
على ممارسة البغاء.
وتقول
ناشطات في مجال حقوق المرأة إن النساء
مستهدفات بشكل خاص من جانب المتشددين
دينيا الذي يستهدفون ايضا السياسيات
والموظفات والصحفيات.
وما
زالت جرائم ما يسمى "بغسل
العار"
تمثل
تهديدا ماثلا للنساء والفتيات.
ويعتبر
العراق بلدا خطرا للاعلاميين والصحفيين،
إذ تقول لجنة حماية الصحفيين إن 151
صحفيا
قتلوا هناك منذ 2003،
بينما تقول (Iraqi
Body Count) إن
عددهم تجاوز 288
مقارنة
بـ 265
طبيبا
ومزظفا صحيا.
والعراق
يأتي على رأس قائمة الدول الأكثر خطورة
بالنسبة للصحفيين، حيث قتل فيه ضعف عدد
الصحفيين الذين قتلوا في البلد الذي حل
ثانيا في التسلسل وهو الفلبين.
الفساد
ولم
ينخفض مستوى الفساد في العراق بشكل ملحوظ
منذ 2003.
ووفقا
لمسح أجرته منظمة الشفافية الدولية
المعنية بمراقبة الفساد، أقر 56
في
المئة ممن جرى مقابلتهم بأنهم دفعوا رشوة
في عام 2010.
بينما
يرى غالبية هؤلاء وتقدر نسبتهم بنحو "
63 في
المئة"
بأن
جهود الحكومة العراقية لمكافحة الفساد
غير فعالة.
ويرى
نحو 77
في
المئة أن الفساد ازداد منذ عام 2007.
اللاجئون والنازحون
يقدر
عدد العراقيين الذين أجبروا على النزوح
سواء بسبب العنف أو الاضطرابات بنحو 2.7
مليون
شخص لجأ نصفهم إلى دول أخرى بينما هجر
النصف الآخر منازلهم ونزحوا في مناطق
أخرى داخل العراق.
وتسبب
الصراع في سوريا المجاورة إلى عودة الآلاف
من العراقيين إلى ديارهم وبصحبتهم آلاف
السوريين الفارين من العنف الدائر في
بلادهم، يعيش معظم هؤلاء في مخيمات
ويعتمدون بشكل أساسي على المعونات
الإنسانية.
ولا
يزال العراقيون يسعون بعشرات الآلاف إلى
اللجوء لدول أخرى معظمها أوروبية.
وقدم
نحو 23
ألف
عراقي طلبا للجوء خلال عام 2011.
الغذاء
شهد
عدد الأشخاص الذين يكافحون من أجل الحصول
على الغذاء في العراق انخفاضا في الأعوام
الماضية.
وبحسب
برنامج الغذاء العالمي، انخفضت نسبة من
يعانون من سوء التغذية بسبب عدم حصولهم
على المواد الغذائية الأساسية لضمان حياة
صحية إلى 5.7
في
المئة عام 2011
بعد
أن كانت سجلت نحو 7.5
في
المئة عام 2007.
لايزال
نظام "
توزيع
الحصة التموينية"
الخاص
بتوزيع مواد الغذاء الأساسية، مثل الدقيق
والأرز والسكر وزيت الطعام، متبعا في
العراق منذ تسعينيات القرن الماضي لمساعدة
الأسر الفقيرة خلال سنوات الحرب والعقوبات.
وتراجعت
الحكومة العام الماضي عن قرار إلغاء هذا
النظام الذي يكلف الدولة 5
مليارات
دولار سنويا بسبب الغضب الشعبي.
التنمية البشرية
وفقا
لتقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم
المتحدة، شغل العراق مركزا متأخرا في
قائمة الدول العربية مقارنة بدول مماثلة
في عدد السكان والمساحة في عدة مجالات.
وازداد
متوسط عمر الفرد في العراق من 58.8
سنة
إلى 69.6
سنة
في الفترة ما بين عامي 2000و2005
إلا
أن المتوسط يقل عن دول عربية أخرى مثل
الجزائر والسعودية الذي بلغ متوسط عمر
الفرد فيهما 73.4
و74.1
على
التوالي.
أما
عن سنوات التعليم للفرد، فقد بلغت 10
سنوات-وهو
المعدل السائد في الدول العربية-
إلا
أنه يقل بثلاث أو أربع سنوات عن الجزائر
والسعودية.
وفيما
يتعلق بالمساواة بين الجنسين، جاء العراق
في المركز الـ120
من
أصل 148
دولة.
وتشغل
المرأة نسبة 25.2
في
المئة من مقاعد البرلمان بينما بلغت نسبة
المرأة العراقية من التعليم سواء الثانوي
أو الجامعي 22
في
المئة مقارنة بـ42.7
للرجال.
وفي
سوق العمل، بلغت نسبة مشاركة المرأة 14.5
في
المئة مقارنة بنحو 69.3
في
المئة للرجال.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق