العراق يستحق الاكثر ... فالف مبروك

فى ظل الاحداث العارمة التي تجتاح المنطقة من ارهاب وتمرد ومظاهرات وشحن طائفي وتغيرات نحو الاسوء واعتصامات وفتاوى ما انزل الله بها من سلطان لخدمة مصالح السلطات الحاكمة الجاثمة على قلوب الملايين واحزاب متمردة اخوانية وسلفية وقاعدية ركبو صهوة الديمقراطية و حولها لسيف قاطع للرقاب ارهب الضمير العالمي والانساني احداث لا تسر لا عدوي ولا صديق لانها بالنهاية تحصد الارواح بدون ذنبا يذكر وتقتل الاحلام لصالح جهات يعرفها الجميع حتى اصبحنا في حيرة التكهنات وكيفية الخروج من هذه الانقاق التي ما ان ينتهي نفق حتى نجد انفسنا في نفق اطول منه واشد ظلمة من الاول

واذا بنا امام بصيص من الامل انار عراقنا 27.06.2013 زغاريد والعاب نارية الا وهو خروجنا من نفق عمره 23 سنة جثم على قلوبنا مغلف بالحقد والغل والتبعية وشبه الشلل في العلاقات الدولية والاقليمية عطل اغلب المجالات الحيوية في الاستثمار والاستيراد والتعليم والصحة قرار جائر اخذ العراق بجريرته بعد ان ادخله فيه شخص متهور اغرق البلد و العباد بالحروب والفقر والعداوات

بسببة خسرنا الكثير من الاموال والارواح وخيمت علينا الامرض النفسية والجسدية والتخلف وعدم مواكبة العصر ناهيك عن الديون وتغيير الحدود التي اقرت من قبل مجموعة اجتمعت تحت ظل خيمة احرقت و اغتيل اغلب من تفاوض فيها على بيع العراق متيمنيين بعسى ولعل يمسحون اثارها الا انها استمرت ل 23 سنه ولم ينفعهم تيمنهم شيئا

ولكن لكل وقت وله أذان

اليوم يجب علينا ان نفكر بالمستقبل فالعراق ارضه كنز لا ينضب وشعبه بحاجة الى ان يرد له الاعتبار ويرمم ما خلفته الحروب من عداوت وتبعات نفسية وجسدية و تربوية ومالية وما الى ذلك

فخروج العراق من البند السابع يعني اننا نتعافى اولا اقتصاديا بعد ان تعاد للعراق اكثر 80 مليار دولار محتجزة ناهيك عن التخلص من الوسطاء لدخول الاسواق العالمية بقوة

و الحصول على التكنولوجيا المتقدمة و السلع والمواد التي كان يتعذر على العراق الحصول عليها بعد ان كان يخضع لأحكام الفصل السابع و المتمثلة بالموافقات والاجراءات المعقدة، ثانيا

والأهم من هذا وذاك هو التقييم الدولي الايجابي لأوضاع العراق وهو مؤشر مشجع للمؤسسات والشركات العالمية وللمستثمرين ما يوفر بيئة افضل لامكانية اجتذابهم للعراق بعد ان ابتلى العراق بشركات وهمية فاسدة ومفسدة قضت على الاخضر واليابس وسرقت الاموال واغرقت الاسواق بأسوء المنتجات

وثالثا اننا نتعافى نفسيا ونترك العداء والحقد جانبا بين العراق وجيرانه ونبدأ صفحة جديدة للبناء والاعمار والتعاون

رابعا والاكثر اهمية هو تبوء العراق لمكانته الطبيعية بين الامم مؤثرا ومتأثرا بالتغيرات الدولية ومحيطه الاقليمي والعالمي لا ينتضر الوصاية الدولية وغير مشكوك بنواياه

ولكن خروج العراق من البند السابع لذاته لا يمكن ان يحقق للشعب العراقي حلمه في البناء والاعمار مالم يخرج من نفق الفساد والمفسدين و الارهاب الضارب في الاعماق لذا لابد من الاصلاحات القانونية والادارية وطرح سياسات اقتصادية ومالية واضحة للدولة لتكون بمستوى الحدث ناهيك عن الروتين والاجراءات المعقدة ، وعدم الاعتماد على معايير الكفاءة والنزاهة في تولي المسؤوليات و الا سنبقى كما كنا وكأننا تحت طائلة البند ذاتيه لا يمكننا الخروج الى بر الامان والتقدم ونكرر مقولة كأنك يا ابو زيد ما غزيت .

الحقيقة كانت الحكومة العراقية جادة وسعت بما فيه الكفاية لتخلص العراق من هذا النفق المظلم وردم الهوة مع الجارة الكويت و نتمنى ان تسعى بنفس الوتيرة لتخلص العراق من الفساد والمفسدين وتردم الهوة بين الشركاء ليتعافى العراق ويعود جنة الارض ومنبرها العلمي والادبي والفكري

80 مليار دولار على اقل تقدير هي الاموال المحجوزة بسب البند السابع نطالب ان تكون بداية لاعمار فعلي للعراق يخدم كل العراقيين لا ان توزع بقررات برلمانية تذهب لجيوبهم وتحرم الشعب العراقي من حقوقه بتوفير الخدمات والضمان الاجتماعي والصحي والتعليمي واحداث فرص لعمل الشباب

وعلى الحكومة كما سعت لاخراج العراق من البند السابع مشكورة ان تخرجه من نفق لا يقل قسوة على الشعب العراقي الا وهو نفق رواتب البرلمانيين و تقاعدهم وامتيازاتهم من حمايات وسفرات ومخصصات اخرى لا تعد ولا تحصى و التى اجهزت على ميزانية العراق وبدون وجهة حق

ومن الواجب سن قانون يجاري قانون موضفي العراق في الخدمة المدنية وتقنين المكاسب البرلمانية لان لا من الانصاف ولا العدل كل من يتربع على كرسي برلماني لمدة 4 سنوات بخدمة فعلية 3 شهورسنويا يخرج بتقاعد اكثر من عشرة ملايين بالاضافة الى الامتيازات الاخرى التي لم نسمع عنها في اي برلمان في العالم كالحمايات والسيارات المجهزة بالسواق والبنزين والتليفونات وما الى ذلك ناهيك عن الاراضي والمشاريع والمخصصات الاخرى

فالف مبروك للعراق بعودته معافى الى محيطه العالمي وخروجه من بند اراد له ان يتقزم 23 سنه بعد ان ملئ الدنيا وشغلها عصورا كان هو نبراسها

د أقبال المؤمن

المؤتمر الصحفي لشيعة مصر حول الشهيد الشيخ حسن شحاته

ÖffentlichFreundeFreunde ohne BekannteNur ichBenutzerdefiniertEnge Freunde‎رئيس مؤسسة العراق للاعلام والعلاقات الدولية -بغداد-‎Alle Listen anzeigen ...freundeUniversität BagdadBagdad-Umgebung‎صحافة حرة‎FamilieBekannteZurück

• المؤتمر الصحفي لشيعة مصر يطالب رئيس الوزراء العراقي السيد نوري المالكي بقطع النفط عن دولة تقتل الشيعة وتكفرهم علنا
  يطالب كل شيعة العالم ان يتضامنوا مع شيعة مصر

  

فقرات البند او الفصل السابع الذي بموجبة كان للامم المتحدة وصايا على العراق بعد غزو صدام للكويت

البند و الاصح الفصل السابع هو بند مكون من 13 مادة تبدا بالمادة 39 وتنتهي بالمادة 51 والبند السابع اختصاصه فيما يتخذ من اعمال في حالات تهديد السلم والاخلال به ووقوع العدوان

المادة 39
يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملاًً من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقاً لأحكام المادتين 41 و42 لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.

المادة 40
منعاً لتفاقم الموقف، لمجلس الأمن، قبل أن يقوم توصياته أو يتخذ التدابير المنصوص عليها في المادة 39، أن يدعو المتنازعين للأخذ بما يراه ضرورياً أو مستحسناً من تدابير مؤقتة، ولا تخل هذه التدابير المؤقتة بحقوق المتنازعين ومطالبهم أو بمركزهم، وعلى مجلس الأمن أن يحسب لعدم أخذ المتنازعين بهذه التدابير المؤقتة حسابه.

المادة 41
لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء "الأمم المتحدة" تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئياً أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية.

المادة 42

إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة 41 لا تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تف به، جاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه. ويجوز أن تتناول هذه الأعمال المظاهرات والحصر والعمليات الأخرى بطريق القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة لأعضاء "الأمم المتحدة".

المادة 43
1 . يتعهد جميع أعضاء "الأمم المتحدة" في سبيل المساهمة في حفظ السلم والأمن الدولي، أن يضعوا تحت تصرف مجلس الأمن بناء على طلبه وطبقاً لاتفاق أو اتفاقات خاصة ما يلزم من القوات المسلحة والمساعدات والتسهيلات الضرورية لحفظ السلم والأمن الدولي ومن ذلك حق المرور.

2 . يجب أن يحدد ذلك الاتفاق أو تلك الاتفاقات عدد هذه القوات وأنواعها ومدى استعدادها وأماكنها عموماً ونوع التسهيلات والمساعدات التي تقدم.

3 . تجرى المفاوضة في الاتفاق أو الاتفاقات المذكورة بأسرع ما يمكن بناءً على طلب مجلس الأمن، وتبرم بين مجلس الأمن وبين أعضاء "الأمم المتحدة" أو بينه وبين مجموعات من أعضاء "الأمم المتحدة"، وتصدق عليها الدول الموقعة وفق مقتضيات أوضاعها الدستورية.

المادة 44
إذا قرر مجلس الأمن استخدام القوة، فإنه قبل أن يطلب من عضو غير ممثل فيه تقديم القوات المسلحة وفاءً بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 43، ينبغي له أن يدعو هذا العضو إلى أن يشترك إذا شاء في القرارات التي يصدرها فيما يختص باستخدام وحدات من قوات هذا العضو المسلحة.

المادة 45

رغبة في تمكين الأمم المتحدة من اتخاذ التدابير الحربية العاجلة يكون لدى الأعضاء وحدات جوية أهلية يمكن استخدامها فوراً لأعمال القمع الدولية المشتركة. ويحدد مجلس الأمن قوى هذه الوحدات ومدى استعدادها والخطط لأعمالها المشتركة، وذلك بمساعدة لجنة أركان الحرب وفي الحدود الواردة في الاتفاق أو الاتفاقات الخاصة المشار إليها في المادة 43.

المادة 46

الخطط اللازمة لاستخدام القوة المسلحة يضعها مجلس الأمن بمساعدة لجنة أركان الحرب.

المادة 47
1 . تشكل لجنة من أركان الحرب تكون مهمتها أن تسدي المشورة والمعونة إلى مجلس الأمن وتعاونه في جميع المسائل المتصلة بما يلزمه من حاجات حربية لحفظ السلم والأمن الدولي ولاستخدام القوات الموضوعة تحت تصرفه وقيادتها ولتنظيم التسليح ونزع السلاح بالقدر المستطاع.

2 . تشكل لجنة أركان الحرب من رؤساء أركان حرب الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن أو من يقوم مقامهم، وعلى اللجنة أن تدعو أي عضو في "الأمم المتحدة" من الأعضاء غير الممثلين فيها بصفة دائمة للإشراف في عملها إذا اقتضى حسن قيام اللجنة بمسؤولياتها أن يساهم هذا العضو في عملها.

3 . لجنة أركان الحرب مسؤولة تحت إشراف مجلس الأمن عن التوجيه الاستراتيجي لأية قوات مسلحة موضوعة تحت تصرف المجلس. أما المسائل المرتبطة بقيادة هذه القوات فستبحث فيما بعد.

4 . للجنة أركان الحرب أن تنشئ لجاناً فرعية إقليمية إذا خوّلها ذلك مجلس الأمن وبعد التشاور مع الوكالات الإقليمية صاحبة الشأن.

المادة 48
الأعمال اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن لحفظ السلم والأمن الدولي يقوم بها جميع أعضاء "الأمم المتحدة" أو بعض هؤلاء الأعضاء وذلك حسبما يقرره المجلس.
يقوم أعضاء "الأمم المتحدة" بتنفيذ القرارات المتقدمة مباشرة وبطريق العمل في الوكالات الدولية المتخصصة التي يكونون أعضاء فيها.

المادة 49
يتضافر أعضاء "الأمم المتحدة" على تقديم المعونة المتبادلة لتنفيذ التدابير التي قررها مجلس الأمن.

المادة 50
إذا اتخذ مجلس الأمن ضد أية دولة تدابير منع أو قمع فإن لكل دولة أخرى - سواء أكانت من أعضاء "الأمم المتحدة" أم لم تكن - تواجه مشاكل اقتصادية خاصة تنشأ عن تنفيذ هذه التدابير، الحق في أن تتذاكر مع مجلس الأمن بصدد حل هذه المشاكل.

المادة 51
ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء "الأمم المتحدة" وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي، والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالاً لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فورا، ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال فيما للمجلس - بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمرة من أحكام هذا الميثاق - من الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.
 وهذا يعني  

ان للامم المتحدة ميثاق يتكون من 19 بابا و111 بندا والبند السابع منه مكون من 13 مادة تبدا بالمادة 39 وتنتهي بالمادة 51 والبند السابع اختصاصه فيما يتخذ من اعمال في حالات تهديد السلم والاخلال به ووقوع العدوان.

وضع العراق تحت البند السابع عام 1990 وفقا للقرار 678 نتيجة دخوله الكويت ويفترض ان يخرج العراق من هذا البند بعد اخراجه من الكويت وخسارته للحرب واقراره بالخسارة وقبوله بقرارات الامم المتحدة التي نزعت سلاحه وفرضت عليه غرامات مالية .

اما بعد عام 2003 حيث سقوط النظام وزواله ومجئ نظام جديد سقطت كل الحجج القانونية التي يمكن ان تسمح ولو على سبيل الشك ببقاء العراق تحت البند السابع .

ولكن طرحت حجة قانونية من قبل الامم المتحدة مفادها ان النص والقرار لايزول الا بنص وقرار مماثل

طيب وما المانع من اصدار قرار او نص لرفع هذه الوصاية !!

الجواب هو ان الكويت هي الدولة الوحيدة التي كانت تعطله رسميا فتتصل بالدول الاعضاء في الجمعية العامة للامم المتحدة ومجلس الامن وتبدي رفضها القاطع لخروج العراق من هذا البند وتقوم بدفع الاموال وما الى ذلك من رشى ليبقي العراق في دوامة قانونية داخل الامم المتحدة

اضافى الى تقصير العراق المتمثل بسوء الاداء لمندوب العراق في الامم المتحدة ووزير خارجية العراق فلم نشهد اي موقف عراقي رسمي متشدد ولم نر العراق يربط بين مصالح الدول عنده ومصلحته في الامم المتحدة وتخاذل البرلمان طبعا عن واجبه في استدعاء وزير الخارجية لمعرفة حقيقة بقاء العراق تحت طائلة البند السابع .

علما ان العراق دفع للكويت عن غزو صدام له والذي ليش للشعب العراقي يد به ما قيمة 25 مليار دولار مع ان الملايين من سكان العراق لازالوا مشردين ولاجئين ويعوزهم التعليم والطب ويبدو ان التعويضات غير محددة بسقف يضاف اليها مايقرب ال 20 مليار دولار كديون سابقة على العراق تعود الى زمن الحرب العراقية الايرانية.

ناهيك عن ان الكويت كانت حليفا استراتيجيا لنظام صدام حسين فتحت له موانئها وبنوكها ووضعت تحت تصرفه اجهزتها الامنية ودعمته بالاعلام والسياسة فما ذنب اجيال عراقية كاملة تدفع ثمن جرائم لا يد له فيها اليس من الانصاف ان يعاد
كل سنت اخذته الكويت من العراق للخزينة العراقية

لان  مثل ما يتهم العراق بجرائم صدام المفروض ان يتهم الخليج ايضا بما فيهم الكويت لانهم من صنع ودعم وساند صدام ضد شعبه اولا وضد جيرانه ثانيا اليس انتم يا اهل الخليج من ساندتموه بمقولتكم الشهيرة منا المال ومنك الرجال يا صدام ,و بمعني ادق انتم تزودنه بالمال وهو يحرق الشعب العراق من اجلكم 

بالأرقام: عشر سنوات منذ غزو العراق

ما هي التغيرات التي طرأت على العراق بعد انقضاء عشر سنوات على الغزو والاحتلال الامريكي؟

لنلق نظرة على الأرقام والاحصاءات لعلنا نخرج بفكرة عما جرى.

العراق ثالث أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، إذ لا تتفوق عليه في هذا المجال إلا السعودية وروسيا. ومن المتوقع ان يرتفع حجم الصادرات الى 3,6 مليون برميل من النفط يوميا خلال العام الجاري 2013. وكان العراق يصدر قبل الغزو الأمريكي 2.8 مليون برميل من النفط يوميا.

وتشير الاحصاءات التي نشرتها وكالة الطاقة الدولية الى أن العراق سيتقاضى 5 ترليونات دولار تقريبا من صادراته النفطية بحلول عام 2035، أي بمعدل 200 مليار دولار سنويا.

وتقول الوكالة إن شح الطاقة الكهربائية يعتبر من أهم المعوقات التي تقف في طريق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العراق.

فبغداد كانت قبل عام 2003 تتمتع بـ 16 الى 24 ساعة من التيار الكهربائي في اليوم الواحد، بينما كان التيار الكهربائي ينقطع في المحافظات الاخرى لـ 16 الى 20 ساعة.

أما الآن، فتحصل الأسرة العراقية العادية على الطاقة الكهربائية لثماني ساعات فقط في اليوم الواحد من خلال شبكة الكهربة الحكومية. وتعتبر الخسائر في توزيع الطاقة الاعلى في منطقة الشرق الأوسط نظرا للدمار الذي أنزله الغربيون بالشبكة في حرب الخليج عام 1991 اضافة الى اعمال التخريب وضعف الصيانة.

ورغم ان النفط يعتبر المصدر الرئيسي للدخل ويسهم بحصة الأسد في الناتج المحلي الاجمالي، ما زال العراق يفتقر الى القدرة على تصفية كميات منه تكفي للوفاء بحاجاته من الطاقة الكهربائية.

وعلاوة على ثرواته النفطية الطائلة، يمتلك العراق ايضا احتياطات كبيرة من الغاز الطبيعي. ومن المخطط له ان يصبح الغاز هو الوقود الرئيسي المستخدم في توليد الطاقة الكهربائية في المستقبل الا ان هذا الموضوع بحاجة الى استثمارات جديدة في البنى التحتية.

وتقدر وكالة الطاقة الدولية ان اكثر من نصف الغاز الذي انتجه العراق عام 2012 قد احرق في الجو، وهو أمر وصفته الوكالة بأنه "تبذير خصوصا في ضوء النقص المزمن في الطاقة الكهربائية في العراق." وقد انفق العراق والولايات المتحدة 213 مليار دولار تقريبا في أعمال اعادة البناء بعد الحرب، ولكن وكالة الطاقة الدولية تقول إن اولوية الحكومة العراقي ينبغي ان تنحصر في تطوير منشآت جمع وتكرير الغاز وبناء محطات غازية حرارية جديدة.

التكنولوجيا

كما في سائر أرجاء العالم، انطلق استخدام الهواتف النقالة والانترنت بشكل كبير في العراق منذ عام 2003. ويملك 78 بالمئة من العراقيين هواتف نقالة الآن، ولكن عدد مستخدمي الانترنت لم يواكب الارتفاع الذي شهده استخدام الهواتف النقالة، إذ لا يستخدم الى خمسة بالمئة من العراقيين شبكة المعلومات العالمية.

وتشير احصائية للحكومة العراقية الى ان ميل العراقيين لاقتناء بعض السلع قد ازداد مقارنة بعام 2003، فارتفع عدد مستخدمي الدراجات الهوائية والنارية بينما انخفض عدد السيارات الخاصة.

العنف

واصلت القوات الامريكية والقوات المتحالفة معها القيام بدور قتالي في العراق حتى عام 2010، حيث جرى تسليم المسؤولية الامنية بشكل تدريجي للقوات العراقية.

وقد قتل في العراق منذ انطلاق العملية العسكرية التي اطلق الامريكيون عليها "عملية تحرير العراق" في التاسع عشر من مارس / آذار 2003 4488 عسكري امريكي تقريبا حسب ما تفيد به وزارة الدفاع بواشنطن. وقد خسر البريطانيون 179 من جنودهم في هذه الفترة ايضا. أما العراقيون، فقد قتل من مدنييهم عشرات الآلاف نتيجة العنف الطائفي والحركة المسلحة المناوئة للامريكيين.

وتقول منظمة (Iraqi Body Count) – أي احصاء القتلى العراقيين - التي تتحقق من مطابقة ارقام القتلى الرسمية مع الارقام التي تعلنها وسائل الاعلام إن 4571 مدنيا قتلوا في عام 2012، مما يرفع العدد الاجمالي للقتلى العراقيين منذ 2003 الى ما بين 112 الفا و17 الى 122 الف و438. ويشير ارتفاع عدد القتلى في الحادي والثلاثين من اغسطس / أب 2005 الى الحادثة الشهيرة التي قتل فيها زهاء الف من الزائرين الشيعة غرقا في نهر دجلة بعد ان سرت بين الجموع شائعة تقول إن ثمة انتحاريين على وشك تفجير انفسهم.

وتقول المنظمة إن الفترة الواقعة بين مارس / آذار 2006 والشهر نفسه من عام 2008 شهدت سقوط أكبر عدد من الضحايا جراء العنف الطائفي الذي بلغ ذروته في تلك الفترة وأدى الى مقتل 52 الفا من العراقيين.

وتقول المنظمة إن "البلاد ما زالت تمر في حالة حرب منخفضة المستوى، ولم يتغير الوضع كثيرا عما كان عليه في عام 2009، إذ ما زال العنف المسلح – تتخلله هجمات أكبر تهدف الى قتل أكبر عدد من الناس – ملازما للحياة اليومية في العراق."

كما أصيبت قوات الأمن العراقية بخسائر فادحة، وما زال رجال الشرطة والعسكريون مستهدفون بالعبوات الناسفة والهجمات.

وتقول منظمة هيومان رايتس ووتش لحقوق الانسان إن أوضاع حقوق الانسان في العراق ما تزال مزرية، وخصوصا بالنسبة للمعتقلين والصحفيين و الناشطين والنسوة والفتيات. وتقول ووتش إن العديد من النسوة العراقيات اللواتي ترملن نتيجة الحرب والعنف الطائفي يجري استهدافهن واستغلالهن جنسيا واجبارهن على ممارسة البغاء. وتقول ناشطات في مجال حقوق المرأة إن النساء مستهدفات بشكل خاص من جانب المتشددين دينيا الذي يستهدفون ايضا السياسيات والموظفات والصحفيات. وما زالت جرائم ما يسمى "بغسل العار" تمثل تهديدا ماثلا للنساء والفتيات.

ويعتبر العراق بلدا خطرا للاعلاميين والصحفيين، إذ تقول لجنة حماية الصحفيين إن 151 صحفيا قتلوا هناك منذ 2003، بينما تقول (Iraqi Body Count) إن عددهم تجاوز 288 مقارنة بـ 265 طبيبا ومزظفا صحيا. والعراق يأتي على رأس قائمة الدول الأكثر خطورة بالنسبة للصحفيين، حيث قتل فيه ضعف عدد الصحفيين الذين قتلوا في البلد الذي حل ثانيا في التسلسل وهو الفلبين.

الفساد

ولم ينخفض مستوى الفساد في العراق بشكل ملحوظ منذ 2003.

ووفقا لمسح أجرته منظمة الشفافية الدولية المعنية بمراقبة الفساد، أقر 56 في المئة ممن جرى مقابلتهم بأنهم دفعوا رشوة في عام 2010.

بينما يرى غالبية هؤلاء وتقدر نسبتهم بنحو " 63 في المئة" بأن جهود الحكومة العراقية لمكافحة الفساد غير فعالة. ويرى نحو 77 في المئة أن الفساد ازداد منذ عام 2007.

اللاجئون والنازحون

يقدر عدد العراقيين الذين أجبروا على النزوح سواء بسبب العنف أو الاضطرابات بنحو 2.7 مليون شخص لجأ نصفهم إلى دول أخرى بينما هجر النصف الآخر منازلهم ونزحوا في مناطق أخرى داخل العراق.

وتسبب الصراع في سوريا المجاورة إلى عودة الآلاف من العراقيين إلى ديارهم وبصحبتهم آلاف السوريين الفارين من العنف الدائر في بلادهم، يعيش معظم هؤلاء في مخيمات ويعتمدون بشكل أساسي على المعونات الإنسانية.

ولا يزال العراقيون يسعون بعشرات الآلاف إلى اللجوء لدول أخرى معظمها أوروبية. وقدم نحو 23 ألف عراقي طلبا للجوء خلال عام 2011.

الغذاء

شهد عدد الأشخاص الذين يكافحون من أجل الحصول على الغذاء في العراق انخفاضا في الأعوام الماضية. وبحسب برنامج الغذاء العالمي، انخفضت نسبة من يعانون من سوء التغذية بسبب عدم حصولهم على المواد الغذائية الأساسية لضمان حياة صحية إلى 5.7 في المئة عام 2011 بعد أن كانت سجلت نحو 7.5 في المئة عام 2007.

لايزال نظام " توزيع الحصة التموينية" الخاص بتوزيع مواد الغذاء الأساسية، مثل الدقيق والأرز والسكر وزيت الطعام، متبعا في العراق منذ تسعينيات القرن الماضي لمساعدة الأسر الفقيرة خلال سنوات الحرب والعقوبات. وتراجعت الحكومة العام الماضي عن قرار إلغاء هذا النظام الذي يكلف الدولة 5 مليارات دولار سنويا بسبب الغضب الشعبي.

التنمية البشرية

وفقا لتقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة، شغل العراق مركزا متأخرا في قائمة الدول العربية مقارنة بدول مماثلة في عدد السكان والمساحة في عدة مجالات.

وازداد متوسط عمر الفرد في العراق من 58.8 سنة إلى 69.6 سنة في الفترة ما بين عامي 2000و2005 إلا أن المتوسط يقل عن دول عربية أخرى مثل الجزائر والسعودية الذي بلغ متوسط عمر الفرد فيهما 73.4 و74.1 على التوالي.

أما عن سنوات التعليم للفرد، فقد بلغت 10 سنوات-وهو المعدل السائد في الدول العربية- إلا أنه يقل بثلاث أو أربع سنوات عن الجزائر والسعودية.

وفيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، جاء العراق في المركز الـ120 من أصل 148 دولة. وتشغل المرأة نسبة 25.2 في المئة من مقاعد البرلمان بينما بلغت نسبة المرأة العراقية من التعليم سواء الثانوي أو الجامعي 22 في المئة مقارنة بـ42.7 للرجال.

وفي سوق العمل، بلغت نسبة مشاركة المرأة 14.5 في المئة مقارنة بنحو 69.3 في المئة للرجال.

تميم بن حمد قريبا رئيس لدولة قطر

التلغراف : ''إن كبار المسئولين في قطر، أبلغوا نظراءهم الاجانب أن الوقت قد حان لكي يتولى الشيخ تميم بن حمد، ولي عهد قطر، البالغ من العمر 33 عاما، زمام الرئاسة في هذه الدولة الخليجية الثرية بالغاز.

وأضافت، ان برنامج الخلافة الذي سيعلن قبل نهاية هذا الشهر، يحمل في طياته تخلي الشيخ حمد بن جاسم، رئيس الوزراء وأحد كبار المستثمرين القطريين في بريطانيا، عن منصبه.

تميم بن حمد

وسيعلن قصر الرئاسة القطرية، خلال أسابيع من صدور هذا القرار، أن الأمير الشيخ حمد بن خليفة، الذي يعاني من مشاكل صحية، سيتنازل عن الحكم لصالح ولي العهد الذي تلقى تعليمه في جامعة ساندهيرست، الكلية العسكرية الملكية في بريطانيا.

وجرى إبلاغ احد كبار الزوار البريطانيين بهذه الخطط في وقت مبكر من هذا العام، وقالت بعض المصادر، ان دولا رئيسية اخرى، من بينها الولايات المتحدة، وايران، جرى ابلاغها بعملية الخلافة.

و أوضحت الجريدة حسب مصدر عليم أن "البرنامج يقضي بتسليم السلطة على مراحل، بحيث تسمح لولي العهد في ان يقف في مقدمة الصفوف، وان الموقف في غاية الآهمية لان قطر تواجه احداثا تتفاعل في منطقة شديدة الحساسية".

تجدر الإشارة إلى أن أمير قطر الحالي الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني كان قد تسلم مقالد حكم قطر بعد أن قام بانقلاب سمي بالأبيض، في 27 يونيو سنة 1995 حينما استغل سفر أبيه خليفة بن حمد آل ثاني إلى أوروبا لينصب نفسه حاكما لقطر، سيرا على عادة أبيه الذي قام بانقلاب هو بدوره على حكم أبن عمه أحمد بن علي آل ثاني سنة 1972.

المالكي عقد اجتماعا للحكومة العراقية في اربيل

وكان المالكي قد استبق زيارته لأربيل بإطلاق تصريحات أكد فيها أن دعوات تقرير المصير انتهت، بإعلان جميع الأطراف السياسية الالتزام بالدستور.

و حذر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في أربيل مما سماه عاصفة طائفية واقتتالا يضربان المنطقة، كما حذر الأطراف العراقية من التأثر بأي محور إقليمي حسب تعبيره، ودعا إلى مصالحة وطنية،

و اعلن عن رغبته  في حل جميع المشاكل العالقة مع الإقليم،  معتبرا أن  الخلافات قد جرى تضخيمها.

ومن المقرر أن تعقب اجتماع الحكومة المركزية جولة محادثات بين وزراء الحكومة الاتحادية ووزراء حكومة الإقليم، كما سيعقد المالكي محادثات مع رئيس الإقليم مسعود البارزاني، قبل أن يصحبه الأخير في جولة بالعاصمة.

وكان البارزاني ووفد من كبار المسؤولين الأكراد في استقبال المالكي بمطار أربيل اليوم،

 لكن هل نتوقع  أن تؤدي هذه الزيارة للوصول إلى اتفاقات رسمية بشأن الخلافات بين الجانبين التي تتركز على مسألة العقود النفطية للإقليم وحصته من الموازنة الاتحادية وتحركات قوات البشمركة الكردية بالمناطق المتنازع عليها.

علما ان آخر زيارة رسمية قام بها المالكي لإقليم كردستان العراق  عام 2010، عندما تم إبرام "اتفاق أربيل" الذي أتاح له تشكيل حكومة تقاسم سلطة بعد سجال دام عدة شهور، لكن لم يتم تنفيذ الاتفاق بشكل كامل وثار خلاف بين الحكومة المركزية ببغداد والإقليم منذ ذلك الحين على النفط وأراض متنازع عليها.

يذكر أن إقليم كردستان هو جزء من العراق يتمتع بحكم شبه مستقل منذ عام 1991، وله إدارة وقوات مسلحة، لكنه يحصل على ميزانيته من الحكومة الوطنية اعتمادا على إيرادات نفط البلاد.

ومؤخرا أبرمت أربيل عددا كبيرا من العقود مع شركات عالمية رغم معارضة الحكومة الاتحادية.