وقال مدير شرطة المحافظة اللواء الركن حسين عبد علي ان هناك أدلة كثيرة توصلت اليها الجهات التحقيقية بشأن التفجيرات الأخيرة التي وقعت في مدينة الناصرية حيث اثبتت النتائج تورط 6 متهمين تلقوا أموالا من شخص له ارتباط بجهة سياسية متورطة بأعمال ارهابية سابقاً من خارج المحافظة.
واوضح ان «العملية الإرهابية التي استهدفت مقر القنصلية الفرنسية وأحد أكبر الفنادق في المدينة بواسطة سيارتين مفخختين الشهر الماضي، نفذت بعجالة، وأن الهدف منها يحمل أبعادا سياسية وإعلامية فقط وإيصال رسائل بإثبات الوجود ليس الا».
وأشار عبد علي الى ان المتهمين الستة من بينهم السائق الخاص للقنصل الفرنسي، اعترفوا بأنهم تلقوا مبلغ 25 ألف دولار من شخص من خارج المحافظة، كاشفا عن أن من قام بتفخيخ السيارتين والاشراف على عملية التنفيذ هو السائق الشخصي للقنصل الذي كان يوحي بأن العملية كانت تستهدف القنصل الفرنسي في حين أنه كان يعرف جيدا أن القنصل كان خارج المحافظة.
تزامنت هذه التصريحات مع مطالبة العشرات من ذوي ضحايا التفجيرين والمتضامنين معهم، بتظاهرة نظموها أمام مبنى محكمة استئناف ذي قار، بعدم التدخل بشؤون القضاء، والإسراع بتنفيذ الأحكام التي تصدر ضد المدانين في موقع الحادث، معربين في الوقت نفسه عن خشيتهم من تهريب الجناة مثلما حدث في سجون المحافظات الأخرى.
في المقابل، طمأنت الجهات القضائية في المحافظة المتظاهرين، مؤكدة أنها أسدلت الستار على التحقيق في هذه القضية واحالتها الى المحاكم المختصة لإصدار الأحكام النهائية، بحسب ما أفاد الناطق الرسمي لمحكمة استئناف ذي قار القاضي ناظم الوائلي خلال لقائه المتظاهري
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق