السبت، 19 أكتوبر 2013

من من المؤرخيين الذين شنو هجمة شرسة على اهل جنوب العراق ولماذا ؟

يذكر الباحث العراقي الدكتور علي ثويني بأن اول التدوينات بصدد كلمة ( الشروك ) والتي جائت باستنكاف واستحقار هو ماجاء في مذكرات السياسي العراقي ياسين الهاشمي وهو يصف احداث الفرهود في سنه 1941 ,
وقد اطلق بعض المؤرخيين القوميين حملة كبيره على اهل الجنوب كطه الهاشمي وخير الله طلفاح وعبد العزيز الدوري بالأضافه الى ساطع الحصري الذي اضاف كلمة الغجر على اهل الجنوب , اذن من هم هؤلاء ؟

1- الشركسي ياسين الهاشمي , يذكر السياسي العراقي توفيق السويدي العباسي في كتابه وجوه عراقيه عبر التاريخ وهو معاصر لياسين الهاشمي , بأن ياسين حلمي سلمان الهاشمي ينتمي الى اسره شركسيه , ولد في بغداد 1884 ودرس في استانبول والتحق في الجيش التركي وشارك في حرب البلقان والحرب العالميه الأولى ثم ذهب للدفاع عن النمسا ضد الروس 1916 , شغل عدة مناصب في تركيا بعدها في سوريا ومن ثم العراق , آمن بفكرة الوحده القوميه العربيه والتحق بجمعية العهد السريه التي أسسها عزيز على المصري والذي يعود هو الآخر لأصول شركسيه تعود اصولها الى القوقاز , واسس ياسين حزب الشعب , وقد اشتهر بمعارضته للأسلام .

2- الشركسي طه الهاشمي , ولد عام 1888 , عسكري وسياسي ومتخصص بالجغرافيا البشريه في العهد الملكي , درس في استانبول وتخرج منها ثم التحق بالجيش العثماني المرابط في سوريا وشارك في حرب البلقان ثم التحق بالجيش التركي ثم عاد الى العراق ليستلم عدة مناصب اولها آمرا على الموصل , وفي عام 1913 انضم الى جمعية العهد السريه وهي جمعيه قوميه اشتراكيه حالها حال حزب الشعب الذي اسسه ياسين الهاشمي والذي تزعم الحزب فيما بعد مفتي الديار الفلسطينيه الشيخ امين الحسيني صاحب الصوره الشهيره مع القائد الالماني النازي ادولف هتلر.

3- خير الله طلفاح , هو خال صدام حسين ووالد زوجته ساجده , ويعتبر من القوميين العرب الذين نادوا بسحق كل ما هو غير عربي حيث نشر كتيبا في الأربعينيات من القرن الماضي تحت عنوان ( ثلاثة كان على الله ان لا يخلقهم , الفرس , اليهود , الذباب ) وقد نظر الى سكان اهل الجنوب على انهم ليسوا عرب بسبب عقيدتهم الشيعيه .

4- عبد العزيز الدوري , مورخ عراقي له مؤلفات في تاريخ العراق القديم , ولد عام 1919 وتوفي عام 2010 , وقد تبنى حركة القوميين العرب وقد افرز افكاره القوميه الناصريه والطائفيه في كتابة الموسوم (( الجذور التاريخيه للشعوبيه )) حيث يذكر في الصفحة 20 ما نصه ( ومن الشعوبيين اؤلئك الغلاة الذين احتفظوا بالمفاهيم الأساسيه للمجوسيه وغلفتها بغلاف اسلامي رقيق وحاولت ان تصبغ حركتها بصبغه علويه ما دامت الرايه العلويه ترمز الى الثوره ومقاومة السلطان القائم .... وقد نشط الغلاة الشعوبيين منذ حركة المختار الثقفي ... ويستطرد في صفحه 29 حيث يقول
وفي نهاية الفتره الأمويه ازداد نشاط الغلاة وهؤلاء كانوا يتمسكون بتراثهم المجوسي ويتسترون بأسم الأسلام ولا يكشفون إلا طرفا من ارائهم المغاليه في الأمامه ) وقد لجأ الى الغموض بوصفه للشعوبيه المتمركزه في العراق و اتهم كل ماهو شيعي جنوبي , وقد اظهر دفاعه عن ثلاثة مدن عراقيه فقط وهي تكريت وسامراء والأنبار في كتابه الآنف الذكر .

5- ساطع الحصري , سوري الأصل ولد في اليمن 1879 وأكمل دراسته في تركيا وتوفى في بغداد , وبعد دراسته في المدارس التركيه تخرج ونال عدة وظائف اداريه وتعليميه في تركيا حيث شغل منصب مديرا لدار المعلمين في استانبول ومن ثم عين محافظ لبعض الولايات وكانت نزعته طورانيه بحته وقد نشر عدة مقالات يدعو فيها الى سياسة التتريك في البلدان الواقعه تحت سلطة الأتراك ,
وكان يوقع مقالاته بأسم م. الحصري أي مصطفى الحصري وذلك لولعه الشديد بمصطفى اتاتورك , وانقلب بين عشية وضحاها ليصبح من رواد القوميه العربيه مع انه لا يحسن النطق العربي جيدا ثم رحل الى العراق لتنهال عليه المناصب حتى صار هو المسؤول الأول على المناهج الدراسيه العراقيه كالقراءه الخلدونيه تيمنا بابنه خلدون , تلك القراءه التي تخلو من جميع الالفاظ الدينيه ( الله , محمد , الكعبه , القران ) وغيرها , حتى اشتكى كثيرا من رجال الأوقاف في ذلك الوقت على تلك المناهج التي وضعها الحصري متهميه بعولمة المناهج .
ومن أوائل المشككين بعروبة اهل الجنوب هو ابراهيم صالح شكر الذي شغل منصب قائمقام لعدة مدن عراقيه ولكن بعد ثورة مايس 1941 اعلن تأييده التام ومساندته الفعلية لها ،

وبعد فشل هذه الثورة انتقل الى قائممقامية قلعة صالح وهناك اطلق صيحته التي شكك فيها باصول اهل الجنوب وخاصة قبائل البو محمد التي تتخذ من العماره سكنا لها ,حيث قال بان اصولهم اما من الهند او تركيا ,
وبعدها طرد من الوظيفه مما اضطره هذا الطرد لحاجة عائلته واعتلال صحته الى التماس الجهات الحكومية ، وهو التماس كان له وقع مرير على نفسه ، عبر عنه في مذكراته وكانت نتيجة هذا العذاب هو مرضى السكري والسل اللذان فتكا بجسده الى ان لفظ اخر انفاسه في مايس من العام 1945,
وقد راى الدكتور علي الوردي هذا الرأي الغريب بانه رأي مضحك وطريف كما جاء في صفحة 153 من كتابه الآنف الذكر ,

هذا بالأضافه الى جلال الوزير الذي كتب مقاله يتيمه يتهجم فيها على اهل الجنوب والشيعه حيث تلاقفت اكثر المواقع الوهابيه مقالته هذه , حيث كان الوزيرعدوانيا صريحا ويكيل التهم تلو الأخرى وقد وصف ابناء الجنوب بوصف مبتكر يتنافى مع علم الوراثة وكل ما جاء به دارون في أصل الأنواع ,
فقد توصل جلال الوزير إلى بعض الصفات الوراثية لأبناء الجنوب تميزهم عن بقية خلق الله , وزعم انهم يتصفون بقصر القامة، وتفلطح القدم ، والسمرة الداكنة بالأضافه الى وصفه عبد الكريم قاسم استهزاءا بزعيم الشروك وما الى ذلك من تهم بشعه تفصح عن حقده وكراهيته الى ما كل هو جنوبي او شيعي , وما ان دل هذا الحقد والكراهيه فانها تدل على نفسيته العدوانيه المأجوره .

ومن محاسن الصدف نرى ان اكبر قبيله من سكان امريكا الأصليين من الهنود الحمر اسمهم ( شيروكي ) وهذه الكلمه في لغتهم الأم تعني ( الناس الأصليين ) والصدفه الأجمل هي بأن لغتهم الآم تسمى ( أروكيان – Iroquoian ) وهذه القبيله عانت الويلات ثم الويلات من الحكومات الأمريكيه المتعاقبه كما عانى اهل الجنوب في العراق , ولا ننسى بأن كريستوفر كولومبس دفن منهم الآف مؤلفه لمحاولة القضاء على سكان البلد الأصليين كما عمل صدام بالمقابر الجماعية لاهل الجنوب , هذا وماجرى في العراق تماما كما جرى لسكان البلد الأصليين في امريكا وكندا واستراليا حيث حاولت الحكومات المتعاقبه تهميش اهل الجنوب الأصليين الذي ينحدرون من اصول ضاربه في عمق التاريخ فقد حاولوا تهميشهم بكل ما اتوا من قوه ولصق كل تهم الهمجيه وعدم التحضر حتى بات بعض اهل الجنوب يخجل أن يصرح بأنه جنوبي بسبب الهجمه الشرسه التي يتعرضون اليها بين الفينه والأخرى .

شروكي .... المواطن الاصلي

تؤكد الدراسات للغة السومريه العراقيه القديمه بأن كلمه ( شروكي ) مركبة من كلمتين ( شرو – كين ) وتعني المواطن الأصلي في اللغه السومريه ,
ومما لايخفى على الكثير بأن اللهجه العراقيه الحاليه فيها الكثير من الالفاظ السومريه والأكديه وغيرها من لغات حضارات العراق القديم ,كلكمة ( ماكو – مشط – ماشه – مسكوف – عزا ) وغيرها من مئات المفردات التي مازلنا نستخدمها في لهجتنا العراقيه,وكلمة ( شروكي ) واحده من هذه الكلمات التي لازالت متداوله في عصرنا , و تعني في اللغه السومريه المواطن الأصلى
حيث يذكر الدكتور فوزي رشيد في كتابة سرجون الأكدي في الصفحه 29 بأن الأسم الحقيقي للأمبراطوار الأول في التاريخ سرجون الأكدي هو ( شروكين ) والتي تعني الملك الصادق او الملك الثابت في اللغه الأكديه ,
وهذا ما يدل على ان كلمة ( شروكي ) لها معنى نبيل وشريف في اللغات العراقيه القديمه 

ويعتبر سرجون الأكدي ( شروكين ) اول حاكم يوحد العراق واقوام الجزيره العربيه في عام 2340 قبل الميلاد واقامة امبراطوريته الأولى في التاريخ , وهو يعتبر بذلك ابو العراق القديم لذلك قام المستعمرون بتسمية كل ابناء العراق بالشروكيين اي ابناء سرجون , حتى يتم تمييزهم من مَن جاء مع المستعمر وبذلك يصبح البابليون والكلدانيون والسومريون والأكديون وكل الأقوام التي عاشت على ارض العراق شروكيين اي سكان البلد الأصلي لأنهم يعودون الى موحدهم سرجون الأكدي ( شروكين ) ,

العراق اين هو من دولة العراق

يوجد في العالم تقريبا 200 دولة استنادا للتعريف الاجرائي او القانوني بأنها دول !
اي لكل من هذه الدول ارض محددة وشعب معين ودستور يُسير اعمال البلاد بغض النظر عن كونه دائم ام مؤقت؟ ولكن ضمن هذا المعيار سنظلم الكثير من الشعوب كونها تعيش في دول كما هو متفق عليه اجرائيا وهي محرومة من ابسط حقوقها . بمعني ان الصومال دولة والمانيا دولة , فرنسا دولة والبحرين دولة ,العراق دولة والسويد دولة . .
السؤال هنا هل يرتقي الشعب الصومالي بالشعب الالماني من حيث الخدمات والرعاية ؟ وهل نحسب العراق دولة كالسويد من حيث الخدمات والرعاية الاجتماعية والامان ؟ وهل نعد الشعب البحريني يتمتع بحقوقه كما يتمتع الشعب الفرنسي ؟.
في كل الاحوال عند الاجابة على هذه الاستفسارات نقول لا .. لا من قريب ولا من بعيد , فالشعب الصومالي ليس كالشعب الالماني ولا الشعب البحريني كالشعب الفرنسي ولا الشعب العراقي كالشعب السويدي لا من حيث الحقوق ولا الواجبات .
 أذن ماهو السبب ولماذا ؟
طيب التعريف الاجرائي للدولة ومقوماتها الاساسية كما ذكرنا هو لتحديد الشكل العام اي الوجود ككيان بغض النظر عن كون هذه الدولة فعلا دولة بمفهوم ستراتيجيات بناء الدول ام لا..
بمفهوم ستراتيجية بناء الدول هناك نوعين من الدول دول رعاية اي راعية لمواطنيها ودول جباية .الدولة الراعية امامها هدف محدد شكلا و مضمونا هو خدمة المواطن وصيانه ارضه وامنه و مواد دستورها مكرسة لذلك و يعد هذا الهدف من الثوابت لا يمكن التجاوز عليه بالمختصر الحكومة في خدمة الشعب , وليس العكس كما في دول الجباية الهدف خدمة من في السلطلة ومن على رأس السلطة اي الشعب في خدمة الحكومة وكل شئ في هذه الدولة شكلي غير حقيقي , يعني يوجد تعليم ولكن لا يعلم ولا يهيئ للعمل توجد صحة ولكن لا تعالج ولا تداوي يوجد نمو اقتصادي ولكن لا يقود لسعادة المجتمع يوجد شعب ولكن لا تربطهم مع بعض وحدة مصير .
أذن كيف نبي دولة ؟
اود هنا ان اذكر نموذج اسيوي وتجربة ناجحة في بناء الدول والامم معا الا وهي ماليزيا . عندما بنت ماليزيا دولتها اعتمدت قبل كل شئ على ان تحقق الاهداف التالية :
1- تحرير المجتمع نفسيا . اي يجب ان يكون كل فرد ماليزي حر غير مستعبد وهو مالك للوطن. شعور لا يمكن ان ينتج غير حب الوطن والحفاظ عليه .
2- فرض الكبرياء المستحق وذلك يجب على كل فرد في المجتمع ان يفتخر ببلده بين الشعوب الاخرى ويفتخر بكونه ماليزي وهذا لا يأتي من فراغ طبعا بقدر ما يأتي من تعلق المواطن ببلده وحبه حد العبادة .
3- ان يكون للشعب الماليزي بمختلف قومياته ومذاهبه واديانه وانتمائاته مصير واحد مشترك والكل في خندق واحد في الموت والحياة وهذا يعني الوطن اولا قبل الدين والمذهب والعشيرة .
4- الشعور بالتناغم الشعبي الوحدوي والعيش بسلام بغض النظر عن القومية والدين وما الى ذلك.
هنا اصبحت فلسفة البناء واضحة وضوح الشمس ليبدا التطبيق . التطبيق بدا من التعليم ولكون الهدف واضح ومحدد بدأت المحاور تدور حوله اعداد المناهج والوسائل من كتب واساتذه لهذا الغرض من الصف الاول الابتدائي الى اخر سنه في الكلية لتخرج اجيال بحب الوطن قبل الصحة والزراعة والصناعة و حتى الديمقراطية وغيرها من المسميات والمفاهيم .اما ان تأتي الديمقراطية كطارئ قبل حب الوطن اكيد سينتهي الوطن بالتقسيم و هذا الذي لا يمكن ان يقر في بناء الامم والدول.
مهاتير جمع بين الملايز والاجينت وعمل منهم وطن ماليزيا ولم يفرط بوحدة البلاد لا ارضا ولا شعبا فالذي يحاول ان يقطع الوطن غير قادر على بناء المستقبل .
لمهاتير محمد مقولة شهيرة قال عندما اردنا بناء البلاد اتجهنا صوب اليابان وعندما اردنا الصلاة اتجهنا صوب مكة بمعنى انه لم ينسى او يتجاهل الدين ولكن بحساب الاولويات .
لذلك ماليزيا عدلت دستورها اربع مرات لكي يتححق للمواطن الماليزي مايريد لاكما في العراق كتب الدستور تفصيلا على هوى ومصالح مذاهب وقوميات واحزاب اراد لها ان تتصدر المشهد السياسي بعيدا عن العراق وشعبه.
أذن عند بناء الامم والاوطان لابد ان تعد العدة بحب الوطن تم تاتي بعد ذلك الامور الاخرى متسلسة لوحدها علما ان حب الوطن لا ياتي من فراغ فلغنى في الغربة وطن .
لنعود لعراقنا اين نحن من حب الوطن ولماذا ينادي الكثير ويدعو للتقسيم نعم لا انكر ان الارهاب والظلم والسرقات وعدم المساوات وتلكئ القضاء و العدل والفقر وقلة الخدمات والفساد عمل مفعولة في الزهد بالوطن ولكن هذه مسؤوليه الدولة بصورة عامة والسلطة بصورة خاصة ان تعيد للمواطن ثقته بوطنه وارضه وشعبه لا ان تترك الحبل على الغارب . للاسف لم يلق المواطن العراقي غير العداء من السلطة على مر العصور ولم تمنحه اي حقوق كما لباقي الشعوب ..
زهد المواطن حتى بدينه وسقطت الرموز و استقوى بمذهبه وعشيرته وقوميته على حساب الوطن . وبما ان الدين محور اساسي في بناء الامة لابد ان نفهم فلسفة الدين ومقاصده الشرعية كما ارادها لنا الرحمن لا كما يريدها تجار الدين .
السؤال الذي يفرض نفسه ماذا نريد من الدين ؟ ولماذا نؤدي طقوس العبادات ؟ اليس لتهذيب النفس وتعميق القيم ولكننا نرى العكس الاداء الديني ينافي الفعل والسلوك للفرد اي عندما ترى شخص يؤدي طقوس العبادة كالصلاة والصوم والزكاة لكنه يكذب او ينافق هنا يكون دور الدين قد انتهى وكل فعل يفعله هذا الشخص باطل.
اي عدم وجود التوافق بين الفكر الديني والسلوك يبطل المقصد من الدين وبمعنى ادق لو كان المجتمع فاسد فلا صلاة ولا صوم ولا دين له .
من مقاصد الدين الاساسية هي الحفاظ على الانسان لا التفريط به تحت أي مسمى من المسميات .يذكر
عن عطاء عن جابر قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه فقال هل تجدون لي رخصة في التيمم فقالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم.
فندعو ساستنا ان يسألوا و يستعينوا بخبراء في القضاء على الارهاب والفساد وبناء الدول والامم لان الانسان اغلى ما في الدول لا بل واغلى ما في الوجود  .
أذن لكي نعيش في دولة لابد ان نحبها ونفتخر بها ولابد للدولة ان ترعى مواطنيها وتدافع عنهم وتقدم لهم الخدمات وتحميهم اي تطعمهم من جوع وتأمنهم من خوف يهددهم والا لا يمكن ان تكون دولة لا بالتعريف الاجرائي ولا الاستراتيجي اذا كان الخطر يهدد الناس يوميا ويحصد الموت العشرات منهم والدولة بكل مؤسساتها التشريعية والتنفيذية والقانويه لا تحل ساكن فهي اذن دولة تراللي او سمها ما شئت .
د أقبال المؤمن 

الأحد، 28 يوليو 2013


هل بات التغيير الجذري في العراق قاب قوسين او ادنى ؟

تتسارع الاحدات على الساحة السياسية في العراق بسرعة 360 درجة ولكنها احداث ستأتي على اليابس والاخضر معا وحتما ستطيح في العملية السياسية برمتها وان لم تكن هذه الاطاحة على الواقع الملموس فستكون حتمية في ضمير كل عراقي وهذا يعني اقرأ على الديمقراطية السلام اذا استهجنت في نظر الشعب . لذا لابد ان تدرس بعمق من قبل الجهات المعنية ان وجدت اصلا .
الاحداث كثيرة ولا توجز بمقال او عدة سطور الا ان اكثرها اثارة للجدل هي :

1- نشاطات القاعدة في العراق المدمرة من تفجيرات مستمرة و خروقات امنية لاكثر الاماكن تحصينا .
2- السعي لتمديد عمل السلطات الثلاث لسنة جديدة بحجة ساستنا لم يحسمو بعد اراداتهم حول ايهما افضل لهم القائمة المفتوحة ام المغلقة للانتخابات تم بسبب خلافاتهم المستمر لم ينجزو قانونا للانتخابات ولا للاحزاب لذا يتطلب تمديد عمل السلطات الثلاث . فهم أذن بحاجة لسنة سحرية اضافية تنجز لهم ما في جعبتهم من تحايلات على الدستور لخدمة مصالحهم الشخصية الضيقة ليس الا. 
3- الحراك الشعبي المدعوم من قبل المنظمات المدنية حول الغاء تقاعد البرلمانيين وحسب علم الاجتماع السياسي ان الحركات الاجتماعية هي المحرك الاساسي للثورات شئنا ام ابينا .
4- موازنة مجلس النواب التى ضربت كل القيم السياسية والديمقراطية وحقوق الشعب عرض الحائط و قلبت هرم الديمقراطية لصالح الفساد وتقزيم مفهوم التمثيل السياسي للشعب في البرلمان من كونهم ممثلين عن الشعب ليصبحو سراق الشعب .
وغيرها الكثير الكثير 
ولكن قبل الخوض بفاعلية هذه الاحداث من كونها كافية لان يحصل التغيير ام لا لابد لنا ان نتعرف على العوامل التي تدعو للتغيير الجذري استنادا على مفاهيم علم الاجتماع السياسي والارضية التى تمهد له في كل المجتمعات مهما كان نوع نظامها وخاصة العراق وهل لها علاقة بما ذكرناه .
العوامل التي ستؤدي للتغييرفي العراق كثيرة وكثيرة جدا نختصرها بما يلي :

- استحالة اصلاح الوضع السياسي القائم ولا ينفع به الترقيع والوعود لا جزئيا ولا كليا كونه بنى على باطل فهو باطل وعلى منهج المحاصصة الطائفية والقومية والمذهبية القاتلة للدولة اصلا ككيان جغرافي وتاريخي معا .
- الرغبة العارمة للشعب العراقي كمعارضة اصولية ضاق بها الوضع القائم المتمثل بالفساد والفشل لكل مرافق الدولة الى حد اللعنة وراغبة عنه باي ثمن كان .
- تفكيك الكتل السياسية الحاكمة كوحدة بنيوية سياسية لدرجة انها اصبحت كيانات اودول صغيرة داخل دولة كبيرة يسمى العراق ككتلة المواطن والقانون والصدرية والمتحدة والبيضاء و العراقية و ما شابه ذلك وكل له رئيسه ورعاياه وقوانيه التي هي بمعزل عن الدولة والحكومة .
- عدم وجود امن وامان يرافقها جيش استعراضي دفاعي غير قتالي ان جاز التعبير لايمتلك من السلاح لحماية البلاد و العباد لا من الخارج ولا من الداخل ولا يسمح له اصلا دستوريا اللهم للدفاع عن نفسه فقط و وبفضل المحاصصة تشتت ولاءاته . ناهيك عن المليشيات المنافسة له مثل البيشمركه وجيش المهدي والمختار وسمي ماشئت فهم كثر ..
- التناحر الصارخ بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية وفشلها في اداء المهام المناطة بها دستوريا وعلى الهواء مباشرة .
- احتكار المناصب حسب الكتل والتهميش لكل من هو خارج عن هذه الكتل .
- الهوة الشاسعة بين الساسة والشعب والفروقات المعاشية الصارخة التي احدثتها الرواتب الخيالية والامتيازات الغير قانونية .
- منهجية الاحزاب الاسلامية السياسية التى تدفع المواطن للخنوع والاستكانة لان مريديها او المنتمين اليها منفذين وليس ثائرين على واقع فاسد بحجة الشريعة السماوية التي يتبنوها ومن المستحيل مناقشتها او نقدها فهم ظل الله على الارض ناسين او متناسين ان بعد شهادة لا اله الا الله انتهت الدول الدينية برمتها وان النبي محمد ص اسس لسلطته وفق منظور ان الامة هي مصدر السلطات وطلب البيعة لنفسه في بيعة العقبة الثانية من الناس ولم يشفع له كونه نبي او صاحب رسالة سماوية من عند الله متيقنا ان النبوة وحدها لا تعطية صلاحية مطلقة ان يتصرف بأمور الناس كما يشاء وعلى غير ما يحبون الا بالبيعة فبالعقبة الثانية اذن ص ثبت الاساس لشرعية سلطته من الناس .
اذن فمن ولى الاحزاب الاسلامية السياسية اليوم على الرقاب تفتي ما تشاء وتبيح ما تشاء وتحرم ما تشاء وتقتل من تشاء .
الاهم مما ذكرناه شماعة الديمقراطية التي قتلونا بها ناسين ان الديمقراطية سلوك يخدم الشعب لا صناديق تسرق ارادته وامواله وتصيبه بالاحباط والخوف ماذا تعني الانتخابات وشرعيتها اذا الشعب يفتقر لابسط مستلزمات الحياة من خدمات وامن وامان وعدالة اجتماعية ناهيك عن الارهاب والطائفية والتقسيم للبلاد في الافق القريب.
اما الانتخابات يا سادة يا كرام يجب ان تكون وسيلة للتغيير نحو الاحسن بطرق سلمية وليس قيد يسلط على الرقاب يراد منه التخلف والسرقات وقتل الاحلام فالديمقراطية هي وسيلة وليس هدف وعندما ينتفي معناها و مفهومها من جوهره الحقيقي يجب ان تنتهي كوسيلة غير مأسوفا عليها .

ثم ان الديمقراطية يجب ان تكون مرتبطة بالديمقراطية الاقتصادية التى توفر الرفاهية للشعوب لا تسرق ثرواثة كما هو حاصل اليوم فتهريب النفط عن طريق الشمال وعلى عينك يا تاجر ما هو الا تواطئ على الشعب العربي والكردي معا وابرام العقود الفاسدة مع جهات مشهود لها بالفساد ما هو الا ضربة قاضية للديمقراطية وصناديقها علما ان هذه السرقات معمول بها منذ عام 1992 وجاء الدستور في المادة 137 ليأكد عليها باستمرارية العمل بالقوانيين تم تشريعها في اقليم كردستان منذ عام 1991.
بمعنى استمرار قوانيين دكتاتورية فاسدة دستوريا في زمن الديمقراطية.
ومن هنا فالديمقراطية السياسية بدون اقتصاد ديمقراطي نزيه لا معنى لها اصلا في عالم السياسة وادارة البلدان . ما معنى اني انتخب ولا يوجد لديه لاعمل ولاسكن ولاضمان صحي ولا تربوي ولا عدل ولا محاكم يشهد لها بالعدل وانما مهمش وتحت رحمة المليشيات والاحزاب الدينية هذه ديمقراطية لا وجود لها على سطح الارض ولا باي دستور يعرفه العالم .
والدستورالعراقي هو الاخر لا يزال مرفوض من الجميع لانه كتب في غفلة من الزمن عندما كنا نعتقد فيها ان ساستنا مخلصين للعراق واتضح لنا بعد حين انهم من اصحاب العقول اللصوصية المتآمرة على العراق وشعبه ومن ذوات المصالح الخاصة الضيقة طائفية كانت ام مذهبية .
سبب اخر مهم من الاسباب التي تدعو للتغيير غياب رئيس الجمهورية لفترة تجاوزت عن المدة القانونية ودستوريا حسب المادة 72 رابعا تقول في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية يجب انتخاب رئيس جديد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الخلو. 
فكم هي عدد الايام التي غاب بها الرئيس الى يومنا هذا و السلطات الثلاث لم تحرك ساكنا ولا حتى بالسؤال عنه او معرفة حالته الصحية علما ان الشعب يدفع مصاريف علاجة وياما من ابناء الشعب العراقي سلم امانته لله بسبب النقص في الدواء او العناية البائسة في المستشفيات العراقية .
ناهيك عن عودة العشائر التي اصبحت اقوى من الدولة ولها قوانينها ومريديها ولها مفعول اجتماعي اقواي من صوت العلم والدين حتى .
اما الفساد فحدث بلا حرج ليس له اول ولا اخر .
أذن كل هذه المؤشرات تدعو للتغيير الحتمي السؤال هنا هل سيسمح الامريكان عرابي الديمقراطية في العراق بالتغيير بعد ما تمكنو من زرع المحاصصة والاشراف عليها وتأمين مصالحهم في العراق ؟
الجواب نعم ستسمح ! لان الامريكان ومن خلال التجارب التي عايشناها على الساحة الاقليمية والدولية ليس لهم صديق ثابت وانما صديقهم من يحمي مصالحهم في المنطقة ومرغوب به نوعما في بلده و من قبل شعبه ولا يهم ان كان س او ص فهم من ضحى بمبارك وبن علي وحمد ومرسي وكانوا من اخلص الحكام لهم ولمصالحهم وموقعين لهم على بياض ولكن عندما لفضهم الشعب تخلوا عنهم هم الاخر من هنا سيكون التغيير بالعراق ابسط مما نتوقع لانالامريكان يلعبون على الورق الرابح و سيدعمونه .
اذن وصلنا الي بيت القصيد الا وهو اذا الشعب يوما اراد الحياة … المعطيات تقول بأن الشعب العراقي يريد الحياة ولكن اين البديل .
البديل نشر على كل وسائل الاعلام وهو :

تسارع الحكومة العراقية الخطى للعمل على 6 نقاط مهمة لايقاف الخلل الامني الذي يضرب البلاد وأن ابرز تلك النقاط هي : 
حل مجلس النواب .
إيقاف العمل بالدستور .
إعلان الاحكام العرفية .
تقسيم العراق لوحدات عسكرية يديرها ضباط من القوات المسلحة وبموجب قانون الطوارئ .
المسارعة بتنفيذ احكام الاعدام بكل المجرمين الصادر بحقهم احكام مسبقة .
قطع الاتصالات السلكية واللاسلكية و الانترنيت وكل خطوط الهاتف النقال التي تدار بواسطتها الاعمال الارهابية وعمليات التفجير مؤقتا .
لتعلن بعدها دولة العراق الجديد بأسس صحيحة بعيدة عن المحاصصة لتخدم الشعب العراقي بكل اطيافه وبمباركة شعبية وامريكية ومن ثم اعادة كتابة الدستور و اعلان حكومة تكنوقراط مؤقته موحدة بعيدة عن المحاصصة وخلال 6 شهور تبدأ الانتخابات لتعلن عن حكومة عراقية ديمقراطية منتخبة من قبل كل الاطياف .

اما من سيقوم بأعلان هذا البيان الذي ينتظره 33 مليون عراقي هذا ما سنعرفه في القريب العاجل .
هذا ليس حلما وانما معطيات ترجمت نتائجها دول اقليمة مجاورة لا تختلف عن الواقع العراقي باي حال من الاحوال .
واهلا بتغيير يوحد بيننا وطز بصناديق سببت سرقتنا وقتلنا وتحاول تشيع عراقنا .

د أقبال المؤمن 
   

الجمعة، 28 يونيو 2013

العراق يستحق الاكثر ... فالف مبروك

فى ظل الاحداث العارمة التي تجتاح المنطقة من ارهاب وتمرد ومظاهرات وشحن طائفي وتغيرات نحو الاسوء واعتصامات وفتاوى ما انزل الله بها من سلطان لخدمة مصالح السلطات الحاكمة الجاثمة على قلوب الملايين واحزاب متمردة اخوانية وسلفية وقاعدية ركبو صهوة الديمقراطية و حولها لسيف قاطع للرقاب ارهب الضمير العالمي والانساني احداث لا تسر لا عدوي ولا صديق لانها بالنهاية تحصد الارواح بدون ذنبا يذكر وتقتل الاحلام لصالح جهات يعرفها الجميع حتى اصبحنا في حيرة التكهنات وكيفية الخروج من هذه الانقاق التي ما ان ينتهي نفق حتى نجد انفسنا في نفق اطول منه واشد ظلمة من الاول
واذا بنا امام بصيص من الامل انار عراقنا 27.06.2013 زغاريد والعاب نارية الا وهو خروجنا من نفق عمره 23 سنة جثم على قلوبنا مغلف بالحقد والغل والتبعية وشبه الشلل في العلاقات الدولية والاقليمية عطل اغلب المجالات الحيوية في الاستثمار والاستيراد والتعليم والصحة قرار جائر اخذ العراق بجريرته بعد ان ادخله فيه شخص متهور اغرق البلد و العباد بالحروب والفقر والعداوات
بسببة خسرنا الكثير من الاموال والارواح وخيمت علينا الامرض النفسية والجسدية والتخلف وعدم مواكبة العصر ناهيك عن الديون وتغيير الحدود التي اقرت من قبل مجموعة اجتمعت تحت ظل خيمة احرقت و اغتيل اغلب من تفاوض فيها على بيع العراق متيمنيين بعسى ولعل يمسحون اثارها الا انها استمرت ل 23 سنه ولم ينفعهم تيمنهم شيئا
ولكن لكل وقت وله أذان
اليوم يجب علينا ان نفكر بالمستقبل فالعراق ارضه كنز لا ينضب وشعبه بحاجة الى ان يرد له الاعتبار ويرمم ما خلفته الحروب من عداوت وتبعات نفسية وجسدية و تربوية ومالية وما الى ذلك
فخروج العراق من البند السابع يعني اننا نتعافى اولا اقتصاديا بعد ان تعاد للعراق اكثر 80 مليار دولار محتجزة ناهيك عن التخلص من الوسطاء لدخول الاسواق العالمية بقوة
و الحصول على التكنولوجيا المتقدمة و السلع والمواد التي كان يتعذر على العراق الحصول عليها بعد ان كان يخضع لأحكام الفصل السابع و المتمثلة بالموافقات والاجراءات المعقدة، ثانيا
والأهم من هذا وذاك هو التقييم الدولي الايجابي لأوضاع العراق وهو مؤشر مشجع للمؤسسات والشركات العالمية وللمستثمرين ما يوفر بيئة افضل لامكانية اجتذابهم للعراق بعد ان ابتلى العراق بشركات وهمية فاسدة ومفسدة قضت على الاخضر واليابس وسرقت الاموال واغرقت الاسواق بأسوء المنتجات
وثالثا اننا نتعافى نفسيا ونترك العداء والحقد جانبا بين العراق وجيرانه ونبدأ صفحة جديدة للبناء والاعمار والتعاون
رابعا والاكثر اهمية هو تبوء العراق لمكانته الطبيعية بين الامم مؤثرا ومتأثرا بالتغيرات الدولية ومحيطه الاقليمي والعالمي لا ينتضر الوصاية الدولية وغير مشكوك بنواياه
ولكن خروج العراق من البند السابع لذاته لا يمكن ان يحقق للشعب العراقي حلمه في البناء والاعمار مالم يخرج من نفق الفساد والمفسدين و الارهاب الضارب في الاعماق لذا لابد من الاصلاحات القانونية والادارية وطرح سياسات اقتصادية ومالية واضحة للدولة لتكون بمستوى الحدث ناهيك عن الروتين والاجراءات المعقدة ، وعدم الاعتماد على معايير الكفاءة والنزاهة في تولي المسؤوليات و الا سنبقى كما كنا وكأننا تحت طائلة البند ذاتيه لا يمكننا الخروج الى بر الامان والتقدم ونكرر مقولة كأنك يا ابو زيد ما غزيت .
الحقيقة كانت الحكومة العراقية جادة وسعت بما فيه الكفاية لتخلص العراق من هذا النفق المظلم وردم الهوة مع الجارة الكويت و نتمنى ان تسعى بنفس الوتيرة لتخلص العراق من الفساد والمفسدين وتردم الهوة بين الشركاء ليتعافى العراق ويعود جنة الارض ومنبرها العلمي والادبي والفكري
80 مليار دولار على اقل تقدير هي الاموال المحجوزة بسب البند السابع نطالب ان تكون بداية لاعمار فعلي للعراق يخدم كل العراقيين لا ان توزع بقررات برلمانية تذهب لجيوبهم وتحرم الشعب العراقي من حقوقه بتوفير الخدمات والضمان الاجتماعي والصحي والتعليمي واحداث فرص لعمل الشباب
وعلى الحكومة كما سعت لاخراج العراق من البند السابع مشكورة ان تخرجه من نفق لا يقل قسوة على الشعب العراقي الا وهو نفق رواتب البرلمانيين و تقاعدهم وامتيازاتهم من حمايات وسفرات ومخصصات اخرى لا تعد ولا تحصى و التى اجهزت على ميزانية العراق وبدون وجهة حق
ومن الواجب سن قانون يجاري قانون موضفي العراق في الخدمة المدنية وتقنين المكاسب البرلمانية لان لا من الانصاف ولا العدل كل من يتربع على كرسي برلماني لمدة 4 سنوات بخدمة فعلية 3 شهورسنويا يخرج بتقاعد اكثر من عشرة ملايين بالاضافة الى الامتيازات الاخرى التي لم نسمع عنها في اي برلمان في العالم كالحمايات والسيارات المجهزة بالسواق والبنزين والتليفونات وما الى ذلك ناهيك عن الاراضي والمشاريع والمخصصات الاخرى
فالف مبروك للعراق بعودته معافى الى محيطه العالمي وخروجه من بند اراد له ان يتقزم 23 سنه بعد ان ملئ الدنيا وشغلها عصورا كان هو نبراسها

د أقبال المؤمن

الخميس، 27 يونيو 2013

المؤتمر الصحفي لشيعة مصر حول الشهيد الشيخ حسن شحاته


  • المؤتمر الصحفي لشيعة مصر يطالب رئيس الوزراء العراقي السيد نوري المالكي بقطع النفط عن دولة تقتل الشيعة وتكفرهم علنا
    يطالب كل شيعة العالم ان يتضامنوا مع شيعة مصر

فقرات البند او الفصل السابع الذي بموجبة كان للامم المتحدة وصايا على العراق بعد غزو صدام للكويت


البند و الاصح الفصل السابع هو بند مكون من 13 مادة تبدا بالمادة 39 وتنتهي بالمادة 51 والبند السابع اختصاصه فيما يتخذ من اعمال في حالات تهديد السلم والاخلال به ووقوع العدوان

المادة 39
يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملاًً من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقاً لأحكام المادتين 41 و42 لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.

المادة 40
منعاً لتفاقم الموقف، لمجلس الأمن، قبل أن يقوم توصياته أو يتخذ التدابير المنصوص عليها في المادة 39، أن يدعو المتنازعين للأخذ بما يراه ضرورياً أو مستحسناً من تدابير مؤقتة، ولا تخل هذه التدابير المؤقتة بحقوق المتنازعين ومطالبهم أو بمركزهم، وعلى مجلس الأمن أن يحسب لعدم أخذ المتنازعين بهذه التدابير المؤقتة حسابه.

المادة 41
لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء "الأمم المتحدة" تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئياً أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية.

المادة 42

إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة 41 لا تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تف به، جاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه. ويجوز أن تتناول هذه الأعمال المظاهرات والحصر والعمليات الأخرى بطريق القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة لأعضاء "الأمم المتحدة".

المادة 43
1 . يتعهد جميع أعضاء "الأمم المتحدة" في سبيل المساهمة في حفظ السلم والأمن الدولي، أن يضعوا تحت تصرف مجلس الأمن بناء على طلبه وطبقاً لاتفاق أو اتفاقات خاصة ما يلزم من القوات المسلحة والمساعدات والتسهيلات الضرورية لحفظ السلم والأمن الدولي ومن ذلك حق المرور.

2 . يجب أن يحدد ذلك الاتفاق أو تلك الاتفاقات عدد هذه القوات وأنواعها ومدى استعدادها وأماكنها عموماً ونوع التسهيلات والمساعدات التي تقدم.

3 . تجرى المفاوضة في الاتفاق أو الاتفاقات المذكورة بأسرع ما يمكن بناءً على طلب مجلس الأمن، وتبرم بين مجلس الأمن وبين أعضاء "الأمم المتحدة" أو بينه وبين مجموعات من أعضاء "الأمم المتحدة"، وتصدق عليها الدول الموقعة وفق مقتضيات أوضاعها الدستورية.

المادة 44
إذا قرر مجلس الأمن استخدام القوة، فإنه قبل أن يطلب من عضو غير ممثل فيه تقديم القوات المسلحة وفاءً بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 43، ينبغي له أن يدعو هذا العضو إلى أن يشترك إذا شاء في القرارات التي يصدرها فيما يختص باستخدام وحدات من قوات هذا العضو المسلحة.

المادة 45

رغبة في تمكين الأمم المتحدة من اتخاذ التدابير الحربية العاجلة يكون لدى الأعضاء وحدات جوية أهلية يمكن استخدامها فوراً لأعمال القمع الدولية المشتركة. ويحدد مجلس الأمن قوى هذه الوحدات ومدى استعدادها والخطط لأعمالها المشتركة، وذلك بمساعدة لجنة أركان الحرب وفي الحدود الواردة في الاتفاق أو الاتفاقات الخاصة المشار إليها في المادة 43.

المادة 46

الخطط اللازمة لاستخدام القوة المسلحة يضعها مجلس الأمن بمساعدة لجنة أركان الحرب.

المادة 47
1 . تشكل لجنة من أركان الحرب تكون مهمتها أن تسدي المشورة والمعونة إلى مجلس الأمن وتعاونه في جميع المسائل المتصلة بما يلزمه من حاجات حربية لحفظ السلم والأمن الدولي ولاستخدام القوات الموضوعة تحت تصرفه وقيادتها ولتنظيم التسليح ونزع السلاح بالقدر المستطاع.

2 . تشكل لجنة أركان الحرب من رؤساء أركان حرب الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن أو من يقوم مقامهم، وعلى اللجنة أن تدعو أي عضو في "الأمم المتحدة" من الأعضاء غير الممثلين فيها بصفة دائمة للإشراف في عملها إذا اقتضى حسن قيام اللجنة بمسؤولياتها أن يساهم هذا العضو في عملها.

3 . لجنة أركان الحرب مسؤولة تحت إشراف مجلس الأمن عن التوجيه الاستراتيجي لأية قوات مسلحة موضوعة تحت تصرف المجلس. أما المسائل المرتبطة بقيادة هذه القوات فستبحث فيما بعد.

4 . للجنة أركان الحرب أن تنشئ لجاناً فرعية إقليمية إذا خوّلها ذلك مجلس الأمن وبعد التشاور مع الوكالات الإقليمية صاحبة الشأن.

المادة 48
الأعمال اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن لحفظ السلم والأمن الدولي يقوم بها جميع أعضاء "الأمم المتحدة" أو بعض هؤلاء الأعضاء وذلك حسبما يقرره المجلس.
يقوم أعضاء "الأمم المتحدة" بتنفيذ القرارات المتقدمة مباشرة وبطريق العمل في الوكالات الدولية المتخصصة التي يكونون أعضاء فيها.

المادة 49
يتضافر أعضاء "الأمم المتحدة" على تقديم المعونة المتبادلة لتنفيذ التدابير التي قررها مجلس الأمن.

المادة 50
إذا اتخذ مجلس الأمن ضد أية دولة تدابير منع أو قمع فإن لكل دولة أخرى - سواء أكانت من أعضاء "الأمم المتحدة" أم لم تكن - تواجه مشاكل اقتصادية خاصة تنشأ عن تنفيذ هذه التدابير، الحق في أن تتذاكر مع مجلس الأمن بصدد حل هذه المشاكل.

المادة 51
ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء "الأمم المتحدة" وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي، والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالاً لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فورا، ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال فيما للمجلس - بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمرة من أحكام هذا الميثاق - من الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.
 وهذا يعني  

ان للامم المتحدة ميثاق يتكون من 19 بابا و111 بندا والبند السابع منه مكون من 13 مادة تبدا بالمادة 39 وتنتهي بالمادة 51 والبند السابع اختصاصه فيما يتخذ من اعمال في حالات تهديد السلم والاخلال به ووقوع العدوان.

وضع العراق تحت البند السابع عام 1990 وفقا للقرار 678 نتيجة دخوله الكويت ويفترض ان يخرج العراق من هذا البند بعد اخراجه من الكويت وخسارته للحرب واقراره بالخسارة وقبوله بقرارات الامم المتحدة التي نزعت سلاحه وفرضت عليه غرامات مالية .

اما بعد عام 2003 حيث سقوط النظام وزواله ومجئ نظام جديد سقطت كل الحجج القانونية التي يمكن ان تسمح ولو على سبيل الشك ببقاء العراق تحت البند السابع .

ولكن طرحت حجة قانونية من قبل الامم المتحدة مفادها ان النص والقرار لايزول الا بنص وقرار مماثل
طيب وما المانع من اصدار قرار او نص لرفع هذه الوصاية !!

الجواب هو ان الكويت هي الدولة الوحيدة التي كانت تعطله رسميا فتتصل بالدول الاعضاء في الجمعية العامة للامم المتحدة ومجلس الامن وتبدي رفضها القاطع لخروج العراق من هذا البند وتقوم بدفع الاموال وما الى ذلك من رشى ليبقي العراق في دوامة قانونية داخل الامم المتحدة

اضافى الى تقصير العراق المتمثل بسوء الاداء لمندوب العراق في الامم المتحدة ووزير خارجية العراق فلم نشهد اي موقف عراقي رسمي متشدد ولم نر العراق يربط بين مصالح الدول عنده ومصلحته في الامم المتحدة وتخاذل البرلمان طبعا عن واجبه في استدعاء وزير الخارجية لمعرفة حقيقة بقاء العراق تحت طائلة البند السابع .

علما ان العراق دفع للكويت عن غزو صدام له والذي ليش للشعب العراقي يد به ما قيمة 25 مليار دولار مع ان الملايين من سكان العراق لازالوا مشردين ولاجئين ويعوزهم التعليم والطب ويبدو ان التعويضات غير محددة بسقف يضاف اليها مايقرب ال 20 مليار دولار كديون سابقة على العراق تعود الى زمن الحرب العراقية الايرانية.
ناهيك عن ان الكويت كانت حليفا استراتيجيا لنظام صدام حسين فتحت له موانئها وبنوكها ووضعت تحت تصرفه اجهزتها الامنية ودعمته بالاعلام والسياسة فما ذنب اجيال عراقية كاملة تدفع ثمن جرائم لا يد له فيها اليس من الانصاف ان يعاد
كل سنت اخذته الكويت من العراق للخزينة العراقية

لان  مثل ما يتهم العراق بجرائم صدام المفروض ان يتهم الخليج ايضا بما فيهم الكويت لانهم من صنع ودعم وساند صدام ضد شعبه اولا وضد جيرانه ثانيا اليس انتم يا اهل الخليج من ساندتموه بمقولتكم الشهيرة منا المال ومنك الرجال يا صدام ,و بمعني ادق انتم تزودنه بالمال وهو يحرق الشعب العراق من اجلكم